أكدت تونس، اليوم الجمعة، مواصلتها، كعضو غير دائم بمجلس الأمن الدولي، تحمّل مسؤولياتها كاملة والقيام بتحركات واسعة واتصالات مكثفة على أعلى مستوى، مع الدول الأعضاء في المجلس ومع دول شقيقة وصديقة أخرى مؤثرة، من أجل تحرك دولي واسع نصرة للقضية الفلسطينية
.
وشدد بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، على ان تحركات تونس تأتي ترسيخا لموقفها التاريخي الثابت إزاء القضية وايمانها بالحق الفلسطيني في الأرض العربية الفلسطينية والعيش عليها بسلام. وأردف ذات البيان ان تونس تواصل تحركاتها انطلاقا من القناعة الراسخة لديها بعدالة القضية الفلسطينية ومركزيتها والتزاما بوقوفها مع الحق المشروع للشعب الفلسطيني ودعم القضية، متجاوزة الأساليب التي لم تؤد إلا لمزيد تعقيد الأوضاع.
وأبرزت تونس متابعتها لتواصل الاعتداءات السافرة على فلسطين شعبا وأرضا وحقوقا، والممارسات الاستفزازية والقمعية لقوات الاحتلال وانتهاكها حرمة الأماكن المقدسة وتنفيذ مخططات تغيير الوضع التاريخي والقانوني والديمغرافي للقدس الشريف والاعتداءات الغاشمة التي أسفرت عن سقوط ضحايا أبرياء في تحدّ سافر للقرارات الأممية والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وتبذل تونس، بتعليمات من رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، قصارى الجهد من أجل تحميل المجلس مسؤوليته في حفظ السلم والامن الدوليين، للتدخل الناجع والسريع واتخاذ موقف واضح لا لبس فيه يدعو إلى الوقف الفوري للعدوان الصارخ على الشعب الفلسطيني ويضع حدا للتصعيد ولسقوط المزيد من الضحايا المدنيين.
وذكرت في هذا الجانب أنه تمّ بدعوة من تونس وبالتنسيق مع الجانب الفلسطيني ورئاسة مجلس الامن وعدد من الدول الأعضاء، عقد جلستين طارئتين للمجلس، والدعوة إلى جلسة ثالثة علنية.
وجددت تونس تأكيد انتصارها دائما للشعب الفلسطيني ولحقوقه التي لن تسقط بالتقادم ولا يمكن أن تكون موضوع مساومة او تنازل.
يذكر ان تونس والصين والنرويج تقدموا، أمس الخميس، بطلب جديد لعقد اجتماع مفتوح بمجلس الأمن لمناقشة تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية، وفق ما أفاد به الملحق بالدائرة الدبلوماسية برئاسة الجمهورية وليد الحجام.
وأضاف الحجام، في تصريح لـ »وات »، الجمعة، أن هذا الطلب يحظى بدعم كل من فرنسا وايرلندا واستونيا وفيتنام وسانت فانسنت وغرينادين والمملكة المتحدة.
ومن المتوقع أن تعقد هذه الجلسة لمجلس الأمن يوم الأحد المقبل .