قرر مجلس عمادة المهندسين التونسيين السماح بصفة وقتية لسبعة مهندسين من الفريق المكلف بمتابعة اشغال الصيانة الكبرى الجارية على مستوى محطة انتاج الكهرباء بسوسة « د » باستئناف العمل والقيام بالحد الأدنى من هذه المهمة ابتداء من تاريخ اليوم الثلاثاء، وذلك بعد ان تعطلت يوم 4 ماي الجاري بسبب اضراب المهندسين بعد تراجع الحكومة عن تعهداتها، وفق ما أفاد به ممثل المهندسين بالشركة التونسية للكهرباء والغاز بالهيئة الجهوية للمهندسين ايمن الهنتاتي
وذكر الهنتاتي في تصريح ل(وات) أن عملية الصيانة كانت مبرمجة منذ 24 أفريل لكنها تأخرت الى يوم 30 أفريل بسبب إضراب المهندسين، لتستأنف يوم الجمعة 30 أفريل بعد إعلان عمادة المهندسين التوصل إلى اتفاق مع الحكومة، غير ان تراجع الحكومة وتنصلها من تعهداتها مع عمادة المهندسين دفع بالمهندسين المكلفين بعملية الصيانة الى الانسحاب من مواقع الإنتاج وإيقاف عملية الصيانة الكبرى يوم الأربعاء الماضي
واكد ان قرار استئناف اشغال الصيانة الكبرى الجارية على مستوى محطة انتاج الكهرباء سوسة « د » يندرج في اطار تغليب المصلحة الوطنية على مصالح المهندسين المضربين، وياتي بعد تدارس التداعيات الخطيرة التي ستنجر عن الغاء عملية الصيانة والتي انجرت عنها خسائر مالية تجاوزت 25 مليون دينار الى جانب خسائر متوقعة على الاقل بقيمة 90 مليون دينار خلال الفترة الصيفية جراء توقف محطة الانتاج وعدم جاهزيتها دون اعتبار امكانية اتلاف اغلب مكونات محطة انتاج الكهرباء، وفق تقديره
وأضاف ان المهندسين المضربين حريصون على المحافظة على ديمومة محطة انتاج الكهرباء سوسة « د » التي بلغت كلفة إنجازها سنة 2015 حوالي 650 مليون دينار، واكد حرصهم على اتمام عملية صيانة المحطة التي تغطي تقريبا 15? من الانتاج الوطني للكهرباء والحيلولة دون توقف عملها خلال فترة الذروة الصيفية بما يهدد الامن الطاقي للبلاد وينبئ بانقطاعات في مختلف انحاء الجمهورية لاختلال الفارق بين الاستهلاك والإنتاج
يذكر ان اشغال الصيانة الكبرى الجارية على امتداد 45 يوما على مستوى محطة انتاج الكهرباء سوسة « د » تتم تحت اشراف إطارات شركة إيطالية لهم ارتباطات شغلية في عدد من محطات انتاج الكهرباء في الخارج