شهد شهر أفريل2021 تراجعا في نسق الاعتداءات على الصحفيين، مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية، إذ سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في تقريرها الشهري، حدوث 12 اعتداء.
وقد دعت النقابة في توصياتها، إلى ضرورة أن تتولى وزارة الداخلية التحقيق جديا في ما قام به أعوانها داخل وكالة تونس إفريقيا للأنباء (13 أفريل 2021) ومحاسبة كل من تورّط في أعمال العنف التي استهدفت الصحفيين.
ودعت أيضا رئاسة الحكومة إلى إلزام الوزارات بتطبيق مبادئ الشفافية وقيم الحوكمة المفتوحة واحترام حق الصحفيين في الحصول على المعلومة،
داعية وزارة الصحة إلى الإلغاء الفوري للمنشور الداخلي المعطل للحصول على المعلومة من مصادرها، ضمانا لحق المواطن في المعلومة.
كما أكدت وحدة الرصد على وزارة الداخلية على ضرورة التحقيق في الاعتداءات العنيفة التي مارسها أعوانها في حق الصحفيين وضربهم لحرية العمل والإدانة العلنية لها، مشددة على وجوب أن تبيّن الوزارة لأعوانها، قواعد احترام حرية العمل الصحفي والتدخل لفائدة الصحفيين في حال تعرضهم للخطر.
وأوصى هذا التقرير، المجلس الأعلى للقضاء، بتوعية القضاة بضرورة التتبع على معنى القانون المنظم لقطاع الإعلام واحترام صلاحيات الهيئة التعديلية في إطار ما يمنحه لها القانون.
ودعا كذلك المنظمات الوطنية إلى التضامن مع الصحفيين والصحفيات ضحايا الاعتداءات والدفع في اتجاه إستراتيجية وطنية لحمايتهم وحمايتهن من كل أشكال العنف وخاصة العنف القائم على النوع الإجتماعي.