طالب الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالمنستير، في بيان أصدره أمس الاثنين، في إطار حرصه على مصالح منظوريه بمختلف القطاعات « بتدخل الجهات المعنية مسبقا لدى البنوك لتأجيل أي إجراء قانوني لما بعد الحجر والاتصال بالزبون ».
وطالب الاتحاد، في ذات البيان، الذي تحصلت (وات) على نسخة منه، « الجهات المعنية باستخلاصات أو فواتير ومنها « الليزينغ » (شركات الايجار المالي) على سبيل المثال لعدم اتخاذ أي اجراء ضد أي زبون تقديرا للظرف »، داعيا إلى ضرورة أخذ الأمر بالجدية المطلوبة فيما يتعلق بالعلاقة بين البنوك من جهة، وحقها في نمط عملها، وبين المتعاملين معها.
ونبّه الاتحاد، في هذا السياق، كافة الجهات المسؤولة وعلى رأسها الحكومة، التي اعتبر أنّها « فقدت الحكمة والعدالة والصواب في التعامل مع بعض الفاعلين الاقتصاديين »، معربا عن أمله في أن يلقى هذا النداء الاستجابة المطلوبة تفاديا لكلّ ما من شأنه أن يلحق الضرر بالمناخ الاجتماعي العام، وفق ما جاء في نص البيان.