اعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن مجلس الأمن الدولي يعقد اليوم الإثنين جلسة مغلقة,
بناء على طلب دولة فلسطين لمناقشة تطورات العدوان الإسرائيلي على القدس.
وطالبت وزارة الخارجية في بيان لها اوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا),
مجلس الأمن بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني, مشددة على أن ذلك ليس امتيازا,
وإنما واجب وحق مشروع للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي, الذي يواجه
أشكال البطش والجرائم التي عبرت عنها الجنائية الدولية وتعاملت معها كجرائم
حرب وجرائم ضد الإنسانية.
واضافت إنه ان الأوان لمجلس الأمن الدولي أن يتحمل مسئولياته القانونية
والأخلاقية تجاه جرائم الاحتلال, وهو بحاجة إلى جرأة وشجاعة في نصرة الشعب
الفلسطيني وقضيته.
ونددت الخارجية الفلسطينية بالاعتداءات الوحشية التي ترتكبها قوات الاحتلال
على مدار الساعة ضد المواطنين المقدسيين في محاولة لتفريغ باحات المسجد الأقصى
المبارك من الفلسطينيين وإحكام الاستيلاء عليه, لكسر إرادة الشبان المقدسيين
الذين يدافعون عنه.
وادانت اقتحام الاحتلال لباحات الأقصى وتحويلها إلى ساحة حرب ومواجهة حقيقية,
تستخدم فيها الرصاص الحي ضد الشبان المقدسيين المتواجدين فيه لإحياء الأيام
الأخيرة من شهر رمضان المبارك, واقتحام مكتب مدير المسجد الأقصى, وإغلاق باب
الأسباط والاستيلاء على مفاتيح أبواب المسجد, وقمعها للطواقم الصحفية في
محاولة لإخفاء حقيقة جرائمها.
ويعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة مشاورات خاصة – عن بعد- لبحث تصاعد
التوتر في مدينة القدس على خلفية التطورات الأخيرة في محيط المسجد الأقصى.
وقال دبلوماسيون إن ما يقرب من ثلثي الدول الأعضاء بالمجلس البالغ عددها 15
طلبت عقد هذه الجلسة. وهذه الدول هي تونس وإيرلندا والصين وإستونيا وفرنسا
والنرويج والنيجر وسانت فنسنت وجزر جرينادين وفيتنام.
وتشهد القدس حالة من التوتر المتصاعد مع حدوث احتجاجات متواصلة واشتباكات هي
الأكبر منذ سنوات على أثر إجراءات الكيان الإسرائيلي في المدينة إضافة إلى
الإخلاء المحتمل لعائلات فلسطينية تعيش في حي الشيخ جراح لصالح جمعيات
استيطانية إسرائيلية ضمن قضية طويلة الأمد تنظرها المحاكم الإسرائيلية.