أدان الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الاثنين » الجرائم الصهيونية المتكررة في فلسطين » معتبرا أن » العملية الأخيرة في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة جريمة تطهير عرقي مكتلمة الأركان على مرأى ومسمع من العالم أجمع ».
وندد بصمت أغلب الأنظمة العربية على جرائم الاحتلال وآخرها محاولة الكيان المحتل تهجير عائلات فلسطينية تقطن بحي الشيخ جراح بالقدس مقدّرا أن إقدام بعض الأنظمة على تطبيع العلاقات مع الاحتلال الصهيوني قد مثل إطارا للتصعيد من جرائمه في حق الشعب الفلسطيني .
وجدد تأكيد وقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الصهيوني وفي نضاله من أجل استرداد حقّه المشروع وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس .
وأكد التزام المنظمة العمالية بمواصلة الدفاع عن الحقّ الفلسطيني ،داعيا، القوى الديمقراطية والنقابية في العالم إلى شجب العدوان الصهيوني والعمل على وقفه والضغط من أجل حماية الشعب الفلسطيني من سياسة الإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الصهيوني الغاشم.
وتعهد الاتحاد العام التونسي للشغل بمواصلة النضال من أجل سنّ قانون تونسي يجرّم التطبيع مع الكيان الصهيوني، مؤكدا مساندته لاي مبادرة تشريعية تصدر عن الكتل النيابية والديمقراطية لتجريم التطبيع.
ويأتي بيان الاتحاد الداعم للشعب الفلسطيني بعد أن شهدت القدس المحتلة تصعيدا خطيرا لممارسات قوات الاحتلال تجسدت في تدنيس واقتحام لحرمة المسجد الأقصى.
وقد ارتكبت قوات الاحتلال خلال هذه العملية اعتداءات وجرائم على الفسطينيين وقامت بهدم وانتزاع البيوت وتهجير للعائلات الفلسطينية التي تقطن في محيط البلدة القديمة بالقدس المحتلة .
