قال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي ، امس لخميس ، إن تعميم تطبيقات الدفع الرقمي سيسمح بتقليص ثقل الاقتصاد الموازي والتفاوتات المالية في تونس. كان ذلك خلال ندوة عن بعد حول « الدفع الرقمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: إحداث فرص العمل والشمول المالي وتقديم الخدمات العمومية ».
وفي هذا السياق ، شدد العباسي، على ضرورة اعتماد أنظمة جديدة في هذا الاتجاه ، معتبرا أن الشمول المالي أصبح ضروريًا ، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الراهن وأشار إلى أنه بفضل حلول الدفع الرقمية تمكنت تونس في أقل من خمسة أسابيع من إجراء تحويلات مالية لصالح 400 ألف شخص. وتابع « إن الوقت قد حان لتقليل تداول النقد وتشجيع الدفع عبر الحدود بين تونس ودول أخرى ، وخاصة الجزائر في ضوء الديناميكية التجارية والسياحية بين البلدين ». وأضاف « هذا يتطلب إنشاء بنية تحتية حديثة ، مواتية لإنجاز المعاملات المالية عن بعد ، وبتكلفة منخفضة ». من جهته، أكد رئيس صندوق النقد العربي عبد الرحمان الحميدي، أهمية حلول الدفع الإلكتروني ، خاصة خلال أزمة كوفيد -19 ، لكونها تعزز إتمام المعاملات ، مع احترام مبدأ التباعد الاجتماعي. كما أشار إلى أن تعميم الدفع غير المادي يعد رافعة أساسية للتحول الرقمي ومحرك للانتعاش الاقتصادي، كما أنه وسيلة لتعزيز القدرة التنافسية للشركات ، وتنويع المنتجات المالية المقدمة للمواطنين والمهنيين ، وتعزيز نظام بيئي آمن. من جانبه، أكد نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج ، أن تقنيات الدفع الإلكتروني الجديدة ستجعل من الممكن معالجة مشكلة كبيرة في المنطقة ، وهي عدم توفر الثقة بين الحكومات والمواطنين. وفي الواقع ، قال إن الدفع الرقمي يخفف من البيروقراطية ويقلل من التدخل الحكومي ، وبالتالي يقلل الفساد ويعزز الشفافية ، لا سيما في كل ما يتعلق بالمشتريات العامة. ويشار إلى أن هذه الندوة تنتظم عن بعد ببادرة من البنك الدولي ، بالشراكة مع صندوق النقد العربي وتهدف إلى زيادة الوعي بدور الدفع غير المادي في إحداث فرص العمل وتحسين الخدمات وتعزيز الشمول لفائدة الشباب والنساء.