قرّر المجلس الأعلى للقضاء، اليوم الجمعة، جملة من التدابير الاستثنائية، تبعا لإقرار الحجر الصحي الشامل الأسبوع المقبل، وفق مذكرة نشرها المجلس على صفحته على موقع الفايسبوك.
ودعا المجلس الأعلى للقضاء، رؤساء المحاكم، إلى الاكتفاء بتأمين حصص الاستمرار، بالنسبة إلى النيابة العمومية وقضاء التحقيق في كافة المحاكم، مع تأمين العمل القضائي المجلسي، بواسطة دائرة استمرار تتكون من رئيس دائرة وأربعة أعضاء.
كما دعاهم إلى الاكتفاء بالنظر في القضايا الاستعجالية شديدة التأكد أو ذات الصبغة المعاشية والتي لا تحتمل التأخير، وذلك بعد التأشير عليها من القاضي المختص، على أن يتم النظر فيها مكتبيا.
أما بخصوص المحكمة الإدارية ومحكمة المحاسبات، فقد دعا المجلس إلى تأمين الحد الأدنى والمتأكد من الخدمات القضائية.
يُذكر أن رئيس الحكومة، هشام مشيشي، كان قد أعلن صباح الجمعة، عن إقرار الحجر الصحي الشامل في تونس، طيلة الفترة من 9 إلى 16 ماي 2021، المتزامنة مع عطلة عيد الفطر، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.