حمل عدد من نواب الشعب رئيس الجمهورية قيس سعيد المسؤولية السياسية في تعطيل إرساء المحكمة الدستورية وتنصيب الوزراء الذين منحهم البرلمان الثقة موجهين له تهما بمحاولات ضرب النظام القائم والاستقرار السياسي في البلاد.وبينوا في مداخلاتهم خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء والمخصصة للتداول في رد رئيس الجمهورية للقانون الأساسي المنقح لقانون المحكمة الدستورية، أن قيس سعيد
« لم يقدم حلولا قانونية و دستورية ولم يظهر في أي مناسبة الإرادة السياسية اللازمة للخروج من الأزمة الخانقة بين مؤسسات الدولة، بل كان يختار فقط ما يزيدها تعقيدا »، حسب تقديرهم. » ولفت النائب صحبي عتيق (النهضة) إلى أن المحكمة الدستورية هي الضمانة الرئيسية لعلوية الدستور وللقطع مع انحراف السلطة تشريعية كانت أو تنفيذية لأنها من المفروض أن لا تتأثر بالاعتبارات السياسية ولا علاقة لها بالتجاذبات ، مشددا على أن « الحرص على إرسائها اليوم ليس بهدف مواجهة رئيس الجمهورية كما يدعي البعض وهذا خطأ والنهضة ليس لها هذا التوجه ولا ترمي لمحاصرة أي طرف كان ». واكد إن « مطالبة الرئيس بالرد هو حق كفله الدستور ، غير أن التعطيل الحاصل بحجج غير واقعية هو مسؤولية سياسية يتحملها رئيس الجمهورية المطالب بإيجاد حلول للأزمة باعتباره الضامن للاستقرار الدولة ووحدتها وفق ما ينص عليه الدستور ».من جهته اعتبر أسامة الخليفي (قلب تونس) أن ما يقوم به رئيس الجمهورية قد أوصل البلاد إلى حالة « انسداد » وصلت معه مؤسسات الدولة إلى حالة من العجز على التقدم ، مذكرا بأن قيس سعيد « جاء ببرنامج مخالف للجميع كما أنه لا يعترف بالنظام القائم ولا بالبرلمان التعددي. »وقال في هذا الصدد « نحن لا نستغرب ما يقوم به الرئيس و نحن منذ البداية على وعي تام بأنه ضد النظام وضد الدستور وكنا نبهنا لذلك » معتبرا ما يحدث اليوم « تآمر ا على البلاد ومحاولة لتهديمها من الداخل »، وموجها الدعوة لرئيس الجمهورية لأن يكون أكثر وضوحا حول مواقفه وأهدافه. وأضاف قوله « نحن دخلنا نفقا لا نرى له نهاية وليس هناك أية حلول للوضع دون توفر إرادة حقيقية من رئيس الجمهورية الذي من المفروض أن يكون رمز وحدة » ، معبرا عن استعداد حزب قلب تونس لأن يلعب دور الوساطة بين أطراف الخلاف « للخروج من عنق الزجاجة ».زهير مخلوف (من غير المنتمين) اعتبر بدوره موقف رئيس الجمهورية « موقفا سياسويا انطباعيا » وضع البلاد أمام « استحالة قانونية » وحمله المسؤولية الدستورية على التعطيل الحاصل ، مضيفا أن التونسيين يتأملون الكثير منه باعتباره الضامن للوحدة وللاستقرار، غير أنه وضع الجميع « أمام إعصار جارف » حسب تعبيره.ولاحظت لطيفة الحباشي (النهضة) أن « الرسالة الطويلة العريضة التي أرسلها الرئيس قيس سعيد للبرلمان لا تتضمن حججا أو حلولا ولا ردا وتعليلا قانونيا يمكن أن تبنى عليه مداخلة قانونية » مما يدفع بالنواب إلى مناقشة رده والتداول حوله بصفة سياسية، منوهة في المقابل بأن ممارسة رئيس الجمهورية لحق الرد لأول مرة هي ممارسة ديمقراطية
وامتحان لهذا المجلس.وأضافت قولها « كنا نود أن يمارس الرئيس حقه في الطعن في دستورية القانون، لا أن يجعلنا نخوض في جدال سياسي حول مسألة من المفروض أن تكون قانونية، خاصة وأن التعديلات التي صادقت الجلسة العامة على إدخالها على القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية تمت في كنف احترام القانون وأحكام الدستور، حسب تأكيدها النائب فؤاد ثامر (قلب تونس) اعتبر أن الحجج التي قدمها رئيس الجمهورية تجعل كامل المسار التأسيسي بعد المصادقة على الدستور وإجراء الانتخابات في 2014 لاغيا ، وأن كل الهياكل التي تم إرساؤها خارج الآجال باطلة بما في ذلك المجلس الأعلى للقضاء.وقال إن « هذه التعطيلات تجعلنا نكاد نجزم بغياب إرادة لإرساء المحكمة » مؤكدا ضرورة الجلوس إلى طاولة واحدة من أجل إرساء هذه المحكمة التي يجب أن تكون بعيدة عن كل التجاذبات الحزبية أما بالنسبة للنائب عبد الرزاق عويدات (الكتلة الديمقراطية) فقد اعتبر أن الضمانة الوحيدة لحياد المحكمة الدستورية يكون عبر تعويض الترشيح بالترشح العادي من كل من يرغب في الانتماء للمحكمة وفق شروط معينة ،لا أن يكون منتميا لأي طيف ولا يكون ولاؤه لأي طرف سياسي بعينه كان له الفضل في وصوله لمنصبه.وأكد رفض كتلته للتعديل الثاني على قانون المحكمة الدستورية والمتمثل في الحط من الأغلبية إلى ثلاثة أخماس (131) ، معتبرا أن ذلك ضرب للحياد المراد تكريسه وأن أغلبية ثلاثة أرباع هي الضمان الرئيسي للحياد.