دعت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بالبرلمان، منظمات المجتمع المدني إلى إبداء الرأي بخصوص أحكام ثلاثة مقترحات قوانين معروضة عليها، تتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة.
وأكدت اللجنة على ضرورة أن تتولى منظمات المجتمع المدني مدها كتابيا بملاحظاتها ومقترحاتها في الغرض، وذلك على البريد الالكتروني الخاص باللجنة في أجل لا يتعدى يوم الاثنين 10 ماي الجاري، على الساعة الواحدة ظهرا، على أن يكون تقديم الاستشارة وجوبيا كتابيا، مع إمكانية طلب الاستماع حضوريا باللجنة، عبر توجيه الطلب على العنوان الالكتروني ذاته.
وتضمن مقترح القانون الأساسي عدد 20/2021 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، والمقدم من 11 نائبا من كتلة حركة النهضة بالبرلمان، تنقيح عدد هام من الفصول، بهدف « تدارك جملة من النقائص والثغرات التشريعية التي برزت على مستوى تطبيق القانون الانتخابي عقب تنظيم مختلف المحطات الانتخابية »، وفق ما جاء في وثيقة شرح الأسباب.
كما يرمي مقترح القانون إلى « سد الثغرات الناجمة عن غياب تعريفات دقيقة لبعض المصطلحات الهامة، وإيجاد الحلول المناسبة لعدة إشكاليات سواء كانت في علاقة بشروط الترشح للانتخابات التشريعية أو الرئاسية أو البلدية أو الجهوية، أو بنظام التقاضي الخاص بالنزاع الانتخابي، أو الآليات المعتمدة لتسجيل الناخبين والاقتراع وتمويل الحملة الانتخابية.
ويهدف مقترح القانون الأساسي عدد 47/2020 المتعلق بتنقيح وإتمام قانون الانتخابات والاستفتاء، والمقدم من قبل كتلة ائتلاف الكرامة، بالخصوص، إلى توسيع مجال اختصاص هيئة الانتخابات ليشمل الإشراف على الانتخابات الدورية لكل الأحزاب السياسية والهيئات المهنية والجمعيات والمنظمات التي تتحصل على تمويل عمومي، والتي يفوق عدد منخرطيها 1000 منخرط.
أما المقترح الثالث لتنقيح وإتمام القانون المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، فيتضمن تعديلات تتعلق بالعتبة وضبطها بنسبة 5 بالمائة من الاصوات المصرح بها على مستوى الدائرة الانتخابية، إلى جانب اقتراح صرف منحة عمومية تقديرية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية لكل مترشح أو قائمة مترشحة تحصلت على ما لا يقل عن 3 بالمائة من الاصوات المصرح بها بالدائرة الانتخابية، وعلى ما لا يقل عن 5 بالمائة من الاصوات المصرح بها بالدائرة الانتخابية بالنسبة الى الانتخابات التشريعية دون سواها.
وكانت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية، شرعت يوم الاربعاء الماضي، في دراسة مقترحات تعديل القانون الانتخابي المعروضة على أنظارها، وقد تم إطلاق استشارة من اللجنة على الموقع الرسمي للبرلمان لمنظمات المجتمع المدني الراغبة في إبداء الرأي بخصوص هذه المقترحات.