أعلمت إدارة المستشفى الجهوي في جندوبة وأمانة المال الجهوية في الولاية هذا الأسبوع الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والتفقدية العامة لوزارة الصحة بتفطّنها لوجود شبهات فساد مالي طالت قباضة قسم الاستعجالي بالمستشفى وذلك بعد تسجيلها لنقص في المداخيل الفعلية من خلال عدم تطابق سجّلات المقابيض وواردات الخزينة وفق ما أكّده مصدرإداري تابع لوزارة الصحة صباح اليوم الثلاثاء لــ(وات).
وتتمثل هذه الشبهات في تلاعب بوصولات مالية اعتمدت على الاحتساب الجملي اليومي وسحب صفر من المبلغ المقدر بمئات الدنانير والاقتصار على المبالغ التي لا تتجاوز العشرات منها على غرار الوصل الذي تضمّنه الملف والذي تمّ تغيير مبلغه الجملي والفعلي من 270 دينار (وهو المبلغ المفترض أن يودع بخزينة المستشفى) وتحويله الى مبلغ بقيمة 27 دينار.
وفي تصريح لــ(وات) اعتبر امين المال الجهوي كمال الفطناسي ان الملف لم يتعدّ بعدُ مجرّد شبهات تتعلق بتلاعب بوصولات تسجيل المرضى بالمستشفى الجهوي بجندوبة على امتداد سنتين تقريبا وان موضوع التحقيق اوكل الى الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والتفقدية العامة لوزارة الصحة التي ستباشر أبحاثها قريبا والتي ستقدر ما إذا كان الامر يستوجب اعلام النيابة العمومية ام لا.
من جهته أكّد مدير المستشفى الجهوي بجندوبة رفيق الجلاصي أن إدارته تولّت مع الجهات الإدارية الجهوية والمركزية التحري في الموضوع وانه لا يمكنه التصريح بما تضمّنه ملف شبهات الاختلاس مكتفيا بان الملف هو محل متابعة وتدقيق مع امانة المالي الجهوية ومع هياكل وزارة الصحة المعنية.
ويسجّل المرضى الحاملين لبطاقة علاج بتعرفة منخفضة بمبلغ مالي قيمته ثلاثة دنانير للعيادة الواحدة فيما يسجل بقية المرضى غير حاملين لبطاقة علاج او المسجلين بصندوق التامين على المرض CNAM بسبعة دنانير للمعايدة لدى الطب العام وعشرة دنانير للمعايدة لدى طب الاختصاص وذلك دون احتساب كل ما تستوجبه الحالة الصحية للمريض من تحاليل طبية وصور وعمليات وغيرها من الفحوصات الطبية.
ويستقبل قسم الاستعجالي بالمستشفى الجهوي بجندوبة سنويا أكثر من مائتي ألف مريض وفق ما ورد في تقارير صادرة عن الإدارة الجهوية للصحة بجندوبة.
وسبق وان شرع قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني بالمحكمة الابتدائية بجندوبة في شهر فيفري من سنة 2019 في التحقيق مع ثلاثة عشر متهما من بينهم خمس مديرين جهويين سابقين وعدد من المسؤولين الجهويين واعوان صحة ومزودين حول اختلاسات أموال عمومية شملت مخبر « الكواشف » او ما يعرف بـ « الرياكتيف » التابع للمستشفى بناء على شكاية رفعها مدير المستشفى سنة 2017 وبعد ان استوفت وزيرة الصحة سميرة مرعي كل التحقيقات الأولية واستوجبت في مرحلة أخرى فتح بحث تحقيقي من قبل النيابة العمومية،فضلا على عدد اخر من القضايا التي لا تزال محل تتبع جزائي بمحكمتي جندوبة الابتدائية والاستئنافية ويتعلق جميعها بشبهات فساد مالي واداري.