استنكرت الهيئة العليا للتصال السنهعي البصري،(الهايكا) مساء امس الجمعة في بيان، ما ورد امس الأول  الخميس في بيان لوكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بزغوان وفي تصريحات ناطقها الرسمي من « اتهامات وتشكيك » لها.
واكد الهايكا في بيان حمل توقيع رئيسها ،النوري اللجمي،  » أنها تسعى دائما إلى إرساء علاقة تشاركية مع السلطة القضائية بهدف تكريس منظومة التعديل (في القطاع السمعي البصري) وتطويرها والارتقاء بها إلى المعايير الدولية »،وفق نص اليبان.
وشددت الهيئة ايضا على انها كهيئة عمومية مستقلة داعمة للديمقراطية، « عملت وستعمل على احترام القانون وإنفاذه ومقاومة جميع مظاهر الاستبداد والفساد والإفلات من العقاب » كما انها ملتزمة « بواجب الامتثال للقرارات والأحكام القضائية بمختلف أصنافها ».
من جهة اخرى عدّدت الهايكا في بيانها ما قالت انه « تصحيح لما أوردته وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بزغوان بخصوص قضية إذاعة غير قانونية » من ذلك عدم وجود شكاية باسم سعيد الجزيري (نائب في البرلمان) وعدم وجود صفة له في قضية الحال وعدم توصل الهيئة بأي استدعاء لسماعها كشاكية ضد سعيد الجزيري في قضية كسر أختام لدى أي جهة أمنية او قضائية.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بزغوان، قد اعتبرت أمس أن رفض حضور المتهمين من أعوان التنفيذ الراجعين للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا)، لأعمال البحث في قضية اذاعة القرآن الكريم « هو ضرب لمبادئ المساواة أمام القانون وعدم احترام لسلطة القضاء ونيل من استقلاليته وهيبته ».
وعلقت النيابة العمومية على ما قالت انها « حملات تشويه ممنهجة التي تنتهجها بعض الأطراف للنيل من قضاة المحكمة الابتدائية بزغوان  » وقالت انها  » ترتقي إلى مرتبة الجرائم القصدية، ولا تشرّف هيئة في مستوى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري »، مؤكدة رفضها « كل ممارسات الضغط المسلطة على النيابة العمومية، ومحاولة الاتصال بوكيل الجمهورية من قبل الهايكا، عبر الهاتف في أكثر من مناسبة.
يُذكر أن فرقة الأبحاث العدليّة بزغوان، استدعت رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ومراقبين محلفين إثنين عن وحدة الرصد التابعة لها، للحضور أمامها يوم الاثنين 26 أفريل 2021، على خلفيّة شكاية تقدم بها صاحب القناة الإذاعية غير القانونيّة « القرآن الكريم »، النائب سعيد الجزيري، بتهمة « السرقة ومحاولة الاغتيال » وذلك إثر عمليّة حجز معدات البثّ التابعة للقناة، في إطار قانوني صرف وفي إطار الصلاحيات التي تملكها الهيئة.