تعمل وزارة المالية على تحقيق فائض أولي إيجابي في الميزانية، بحلول سنة 2023، بهدف خفض مديونية البلاد وفق ما صرح به وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، علي الكعلي، في حوار أجراه، أمس، الخميس، مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأضاف الكعلي « إن فائض الميزانية الأوّلي الإيجابي يعني أن تكون العائدات أكثر أهميّة من النفقات قبل الدخول في عمليّة سداد الفوائد وأصل الدين ».
وتابع الكعلي « إنّنا نعمل على جعل هذا الفائض الأولي في الميزانية إيجابيا بحلول سنة 2023 لتثبيت حجم الدين والبدء في الحط منه ».
وأضاف « كلما خلقنا الثروة، زادت قيمة الناتج الداخلي الخام وتراجعت نسبة الدين مقارنة بهذا النتاج ».
وأردف « لذلك دعونا نخلق الثروة معا، لأنه عندئذ، حتى لو بقي مستوى الدين على ما هو عليه فإن نسبته مقارنة بانتاج الثروة ستكون أقل، ويكون هذا تبعا لذلك، الدرس الأوّل، الذّي نتعلمه « .
وأضاف، سنعمل، أيضا، على جعل الدين أكثر سلاسة بمرور الوقت (إمكانية سداد دفعة شهرية واحدة لجميع القروض)، خاصّة وأنّ لدينا قسط كبير وجب حلت آجال سداده في سنة 2021 ، وآخر في 2022 وأيضا في 2023.
وواصل بالقول « كل هذه القروض مراكمتها على مدى فترة من الزمن وأنا أعمل على جعل المدّة أطول والعبء أكثر تحمّلا على ميزانية الدولة وسنعمل على جعل ذلك أكثر استدامة ».
يذكر أن في أحدث تقرير لصندوق النقد الدولي، أشار المتصرفون مجلس ادارة الصندوق إلى أن الدين العمومي لتونس سيصبح غير محتمل ما لم يتم اعتماد برنامج إصلاح قوي وموثوق ومدعوم على نطاق واسع.
وتشير التقديرات إلى ارتفاع ديون الإدارة المركزية في سنة 2020 إلى ما يقارب 87 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، بسبب زيادة عجز الميزانية وانكماش الناتج الداخي الخام.