أكد عميد المهندسين التونسيين، كمال سحنون، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، الجمعة، أن الاضراب المفتوح الذي ينفذه المهندسون لا يزال قائما الى حين تنزيل الاتفاق مع رئاسة الحكومة على سحب المنحة الخصوصية على جميع مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية دون استثناء، بشكل رسمي ومكتوب والإيفاء بتعهداتها.
وأفاد سحنون، أن رئيس الحكومة، هشام المشيشي، أبلغه عبر اتصال هاتفي، أمس الخميس، موافقة الحكومة على سحب المنحة الخصوصية على جميع مهندسي المؤسسات والمنشاَت العمومية دون استثناء، طبقا لمحضر جلسة 16 فيفري 2021، مع شروع مصالح رئاسة الحكومة ابتداء، من اليوم الجمعة، في مراسلة المؤسسات والمنشات المعنية لتنزيل هذه المنحة. علما وان المشيشي اجتمع بسحنون، الثلاثاء 27 افريل 2021، وفق بلاغ عمادة المهندسين، امس الخميس.
وقال سحنون إنّ الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب، للحوار مع عمادة المهندسين، الإثنين 26 أفريل 2021، قد ساهمت في حلحلة هذا الملف.
وقد عبر النواب، بالمناسبة عن رفضهم « مبدأ التمييز بين مهندسي الوظيفة العمومية ومهندسي المنشآت العمومية » داعين رئاسة الحكومة الى التفاعل الإيجابي معهم وبالإيفاء بتعهداتها وبالاتفاقيات المبرمة.
ودخل مهندسو المؤسسات والمنشاَت العمومية في اضراب غيابي بكامل تراب الجمهورية، منذ 5 أفريل 2021، سبقه إضراب حضوري بخمسة أيام من 29 مارس إلى 2 أفريل 2021. ورافق الإضراب تحركات احتجاجية في تونس الكبرى وفي الجهات.
وحمّل عميد المهندسين الحكومة مسؤوليّة قرارات الاعتصامات والاحتجاجات في صفوف المهندسين بسبب تراجعها عن ما تمّ الاتفاق بشأنه بخصوص تنزيل اتفاق الزيادة الخصوصية على مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية معتبرا أنّ عدم الاستجابة لما جاء في الاتفاقية يعد « إهانة » صريحة لكل المهندسين.
وذكر بأنّ المنحة الخصوصية، التّي تحصّل عليها مهندسو الوظيفة العمومية سنة 2017، والتّي تراوحت ما بين (450 و750 دينارا) لم تشمل مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية على غرار الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وديوان التطهير والوكالة العقارية الصناعية « .