صرفت المؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار 75 مليون يورو أي ما يقارب 250 مليون دينار، لدعم الإصلاحات في القطاع العمومي.
وتأتي هذه الاعتمادات في إطار المرحلة الأولى من برنامج دعم الإصلاحات في القطاع العمومي الذي تم بشأنه إبرام اتفاقية القرض بتونس في 13 جويلية 2020، بقيمة 150 مليون يورو أي ما يعادل حوالي 480 مليون دينار، على 15 سنة منها 5 سنوات امهال وبنسبة فائدة ب9ر0 بالمائة سنويا.
ويهدف هذا البرنامج الى مرافقة تونس في تنفيذ الإصلاحات، لا سيما في الإدارة العمومية، وأيضا في إدارة الجباية والمؤسسات العمومية من أجل إدارة أكثر نجاعة وحداثة.، وفق بلاغ اصدرته المؤسسة الالمانية للقروض الخميس
وتم في هذا القرض اعتماد مقاربة حسب البرامج (إقراض قائم على السياسات) ، اذ يرتبط صرف المساهمة الألمانية بتحقيق الإصلاحات في المجالات المذكورة. علما أن هذا التمويل هو جزء من برنامج دعم دولي متعدد السنوات، تساهم فيه المؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار مع شركاء ماليين وتقنيين آخرين في تونس.
ويأتي صرف هذةه الشريحة الأولى في وقت أظهرت فيه جائحة كوفيد-19 عددا من الرهانات في القطاع العمومي.
وتعمل المؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار نيابة عن الحكومة الفيدرالية الألمانية على دعم الإصلاحات والبنية التحتية والمنظومات المالية قصد تحقيق النمو الاقتصادي العادل اجتماعيا في البلدان النامية.