طالبت 40 جمعية ومُنظمة غير حكومية تونسية و23 مُنظمة غير حكومية مُنخرطة في شبكة « آيفكس » الدولية المُدافعة عن حرية التعبير والصحافة، الحكومة التونسية، بإنهاء « التعيينات السياسية في الإعلام العمومي والمصادر، والتي قد تحوله إلى إعلام حزبي وحكومي وانتهاك قيم التعددية والمعايير الدولية لحرية التعبير ».
وعبرت هذه المنظمات والجمعيات في بيان مشترك تلقت (وات) نسخة منه اليوم الخميس، عن دعمها لحق الشعب التونسي في إعلام عُمومي مُستقل، مُلتزم بقواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها، مرحبة بإعلان الحكومة التونسية سحب القرار الذي وصفته بالسياسي والمتعلق بتعيين مدير عام لوكالة تونس افريقيا للأنباء (كمال بن يونس)
كما أدانت « بشدة اقتحام الشرطة، مقر (وات) في تونس في 13 افريل الحالي ، واعتداءها على عدد من الصحفيين والموظّفين أثناء مشاركتهم في اعتصام سلمي احتجاجا على تعيين كمال بن يونس على رأس الوكالة بسبب تورطه في انتهاكات لحرية التعبير والصحافة والنشاط النقابي والدعاية لنظام بن علي وولاءه الحالي لحزب النهضة الإسلامي الموجود في السلطة ».
واعتبرت المُنظمات المُوقّعة على البيان، أن اقتحام الشرطة لمقر وسيلة إعلامية « سابقة خطيرة وجريمة لا يمكن التغاضي عنها، داعية إلى تقديم من أمروا باقتحام الشرطة لمقر وكالة وات، والاعتداء على صحفييها ومُوظّفيها، إلى العدالة ».
وحذرت هذه المنظمات رئيس الحكومة من خطورة اتخاذ قرارات تعسّفية، مطالبة بوضع معايير موضوعية، بطريقة تشاركية، على أساس الكفاءة والاستقلالية والشفافية، من أجل إنهاء التعيينات السياسية في الإعلام العمومي والمصادر.
ومن بين الموقعين على البيان، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة ومركز تونس لحرية الصحافة والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية ومنظمة المادة 19 الى جانب .