أعربت مجموعة من الجمعيات والمنظمات الناشطة في مجال مراقبة الانتخابات (الجمعيات الشريكة)، عن استغرابها من التأخير الحاصل على مستوى انعقاد اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة ملفات الترشح لتجديد ثلث تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وفرزها ونشر أسماء المترشحين.
ودعت الجمعيات الشريكة مجلس نواب الشعب، في بيان لها اليوم الخميس، إلى الإضطلاع بمسؤولياته واستعجال النظر لإجراء هذه الانتخابات، مذكرة بأن اللجنة البرلمانية كانت تلقت ملفات الترشح منذ نهاية شهر أوت 2020 (آخر أجل لقبول ملفات الترشح)، لكنها لم تجتمع منذ ذلك التاريخ (7 أشهر من التأخير).
كما طالبت مجلس نواب الشعب، إلى الإسراع في سد الشغور الحاصل في مجلس الهيئة في صنف القضاة الإداريين بعد استقالة حسناء بن سليمان العضوة السابقة عن هذا الصنف من عضوية مجلس الهيئة، لتتولى مسؤوليات جديدة بالحكومة منذ موفى شهر أوت 2020.
ودعت أيضا الى اللإسراع في انتخاب رئيس جديد للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، نظرا لانتهاء عضوية الرئيس الحالي منذ شهر جانفي 2020، مطالبة بتمكين ممثليها من مواكبة عمل اللجنة البرلمانية المكلفة بالإشراف على تلقي مطالب الترشح لعضوية مجلس هيئة الانتخابات وفرزها وملاحظة جميع مراحل الإنتخابات، باعتبار أن المجتمع المدني شريك أساسي وفاعل في العملية الديمقراطية.
وذكرت الجمعيات الشريكة، بأن الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات كانت وجهت مراسلة لمجلس نواب الشعب بتاريخ 6 ديسمبر 2019 لطلب تجديد الثلث في مجلس الهيئة، وفق القانون الأساسي عدد 23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، كما تم تنقيحه وإتمامه سنة 2013.
وكان صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 69 بتاريخ 17 جويلية 2020، قرار رئيس مجلس نواب الشعب المتعلق بفتح باب الترشح لتجديد ثلث تركيبة مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في الأصناف التالية (قاض عدلي،عدل إشهاد أو عدل تنفيذ، وأستاذ جامعي)، على أن يتم تقديم الترشحات حال صدور هذا القرار بالرائد الرسمي، وعلى أن تنتهي يوم 31 أوت 2020 بدخول الغاية.
يشار الى أن الجمعيات الشريكة هي: ائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الإنتخابات، والمركز التونسي المتوسطي، وشبكة مراقبون، وجمعية شباب بلا حدود، ومرصد شاهد لمراقبة الإنتخابات ودعم التحولات الديمقراطية.