انطلقت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية اليوم الاربعاء في دراسة مقترحات تعديل القانون الانتخابي المعروضة على انظارها.
وحددت اللجنة خلال اجتماع حضوري وعبر تقنيات التواصل عن بعد المنهجية التي سوف تعتمدها في إطار دراستها لمقترح تعديل القانون الانتخابي، وفق ما ورد في بلاغ للبرلمان.
وتناقش الحاضرون حول ضبط روزنامة الاجتماعات وتحديد جهات الاستماع الذين سيتم الاستئناس بآرائهم، بالإضافة الى إقرار دمج المبادرات التشريعية المعروضة على انظارها حول نفس الموضوع.
كما تضمنت المنهجية إطلاق استشارة من اللجنة على الموقع الرسمي للمجلس لمنظمات المجتمع المدني الراغبة في ابداء الراي بخصوص أحكام مقترحات القوانين المتعلقة بتعديل القانون الانتخابي والمعروضة عليها بداية من اليوم والى حدود يوم10 ماي 2021 وذلك في إطار المقاربة التشاركية التي ستعتمدها اللجنة في تعاطيها مع هذه المبادرات التشريعية.
وتم اقرار تنظيم ندوة صحفية بغاية اعلام الراي العام وجميع المتدخلين في الشأن الانتخابي بانطلاق اشغال اللجنة في مناقشة ومراجعة القانون الانتخابي الحالي وذلك لإثراء الحوار الشامل نظرا لأهمية هذا القانون.