طالب الفرع الجهوي للمحامين بسيدي بوزيد في بيان أصدره اليوم الأربعاء بتحسين ظروف عملهم داخل محاكم الجهة بعد غياب الصيانة والتجهيزات ومعدات البنية التحتية ووسائل العمل الضرورية (هاتف وفاكس وآلات الطباعة والخزائن الخاصة بحفظ الملفات الجارية والأرشيف).
وندّد المحامون بما اعتبروه صمتا مريبا لسلطة الإشراف حول تداعيات الوضع الصحي والاستهتار بحياة المتعاطين مع المرفق العدلي خاصة مع عدم التقيّد بالبروتوكول الصحي وغياب التعقيم ووسائل المراقبة مما سهل من انتشار العدوى بفيروس كورونا.
وشدّدوا على ضرورة وضع حدّ لممارسات المدير الجهوي للعدل التي اعتبروها مخلة بنواميس المهنة خاصة مع تواتر ملفات وشكايات وشبهات الفساد تعهّدت ببعضه مكاتب التحقيق بالمحكمة الابتدائية.
وأكّدوا انه نظرا لخطورة الوضع وما آل إليه من تردي الخدمات المقدمة من الإدارة الجهوية وعدم تواصل المدير مع بقية هياكل المرفق العدلي بالجهة وعدم التنسيق مع الهياكل المهنية فإنهم يمنحون سلطة الإشراف 15 يوما لتصحيح الوضع مع الاحتفاظ بحقهم في الدخول في عدد من الأشكال النضالية.