دعت منظمة « أنا يقظ » الحكومة الى نشر برنامج الإصلاحات المزمع عرضها على صندوق النقد الدولي، للعموم، باعتبار ان هذا القرار مصيري يتعلق بسياسات من المفروض أن يتم نشرها للعموم، فضلا عن خطورة تبعات الاقتراض المتواصل على حقوق الأجيال القادمة التي لا يجب أن تتحمل السياسات الترقيعية المتبّعة من الأحزاب الحاكمة خلال السنوات الماضية أو سوء التصرف في المال العمومي.
وسيؤدي وفد حكومي زيارة مطلع شهر ماي المقبل الى واشنطن لمناقشة برنامج تمويل الإصلاحات الاقتصادية من صندوق النقد الدولي في وقت يتوقع خبراء أن تكون المفاوضات « صعبة وغير مضمونة النتائج » .
وأدانت منظمة « انا يقظ » التعتيم الحكومي على البرنامج والاستراتيجية المقترحة أياما قبل السفر إلى واشنطن، داعية الى مزيد تكريس الشفافية في كل ما من شأنه التأثير على حقوق وواجبات المواطنين والأجيال القادمة، وفق بيان أصدرته، الاربعاء، تحت عنوان « الرحلة إلى واشنطن والبرنامج المجهول ».
وكان وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار، علي الكعلي، قد افاد في تصريح سابق، ان « الإصلاحات العميقة »، التّي تنوي الحكومة الشروع في تنفيذها، والمزمع عرضها على صندوق النقد الدولي، تتعلق بالجانب الجبائي عبر ضمان جباية عادلة وشاملة تتماشى مع العصر عبر تسهيل كامل الإجراءات ذات الصلة واعتماد الرقمنة في جزء كبير من العمليات ذات الصلة. كما ترنو ذات الاصلاحات إلى استعادة نسق النمو وتحسين القدرة الشرائية للمواطن وحوكمة مصاريف الدولة واصلاح المؤسسات العمومية وإصلاح صندوق الدعم ومخطط التحكم في كتلة الاجور ونسبتها من الناتج القومي الخام، وفق العكلي.
وعبرت منظمة « أنا يقظ »، عن تخوفها من البرنامج الإصلاحي ومن « انعكاساته السلبية على العدالة والرعاية الاجتماعية وعلى الأزمة السيادية، التي تعيشها تونس منذ سنوات، ومن ان يزيد هذا البرنامج الإصلاحي من هيمنة الدائنين وكبار أصحاب رؤوس الأموال على حساب الطبقات الوسطى والشغيلة ».
واستغربت المنظمة عدم تشريك منظمات المجتمع المدني في لقاءات « بيت الحكمة » للإصلاح الاقتصادي من أجل تقديم استراتيجية متكاملة من شأنها الأخذ بعين الاعتبار الانتظارات المشروعة للشعب التونسي واقتصار هذه الاجتماعات على « النخبة » الداعمة للحكومة، فقط، داعية الى اعتماد التشاركية في رسم السياسات العامة وبرامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وكان صندوق النقد الدولي قد دعا تونس، اثر اختتام مجلسه التنفيذي مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة، فيفري 2021، الى خفض فاتورة الأجور والحد من دعم الطاقة لتقليص العجز المالي مع إعطاء الأولوية للإنفاق على الصحة العامة والاستثمار وحماية الإنفاق الاجتماعي الموجه للمستحقين.
وتشهد تونس ضائقة اقتصادية غير مسبوقة وحسب تقديرات الصندوق فان انكماش اجمالي الناتج المحلي الحقيقي في تونس يقدر بنسبة 2ر8 بالمائة في سنة 2020 وهو أكبر هبوط اقتصادي شهدته تونس منذ استقلالها.
وتتوقع ميزانية تونس 2021 أن يصل الاقتراض إلى 2ر7 مليار دولار بما في ذلك حوالي 5 مليارات دولار في شكل قروض خارجية. ويقدر سداد الديون المستحقة هذا العام عند 16 مليار دينار .
يجدر التذكير ان مجلس الصندوق وافق في افريل 2016، على إقراض تونس 8ر2 مليار دولار لمدة 4 سنوات، لكنها لم تتلق إلا 6ر1 مليار دولار، بسبب عجز الحكومة على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الهيكلية مقابل حصولها على القرض.