أسفرت التدخلات الرقابية لفرق المراقبة الإقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بالقصرين، خلال ال14 يوما المنقضية من شهر رمضان، عن رفع 225 مخالفة إقتصادية إثر القيام ب1438 زيارة تفقد ومراقبة، وفق مصالح الإدارة الجهوية للتجارة.
وأوضحت ذات المصالح في تصريح ل(وات) أن المخالفات المرفوعة تعلق نصفها (111 مخالفة) بقطاع الخضر و الغلال بعد أن تم إعطاؤه الأولوية ضمن العمل الرقابي خلال الفترة المنقضية من شهر الصيام، وذلك بكل من سوق الجملة بالقصرين المدينة وعلى الطرقات وفي مخازن التبريد بمختلف معتمديات الجهة وصولا إلى أسواق التفصيل،
وتعلقت اهم المخالفات المرفوعة بالترفيع والزيادة في الأسعار ب80 مخالفة إقتصادية، وبعدم إشهار الأسعار ب26 مخالفة، وبإحتكار وإخفاء منتوجات ب2 مخالفات وتعلقت بقية المخالفات المرفوعة بقطاع المواد الغذائية ب61 مخالفة إقتصادية وبقطاع البيض ولحوم الدواجن ب16 مخالفة إقتصادية .
كما أسفرت التدخلات الرقابية عن حجز نصف طن من مادة « الموتزاريلا » منتهية الصلوحية وأكثر من نصف طن من المواد المدّعمة من سكر وسميد غذائي و100 لتر من الزيت النباتي المدّعم لإستعمالها في غير الأغراض المخصصة لها، إلى جانب حجز 50 كلغ من مادة البسكويت والمرطبات « الكايك » غير صالحة للإستهلاك .
وذكرت مصالح الإدارة الجهوية للتجارة بالمناسبة أنه تم تسخير فرق مراقبة لتأمين حسن سير عملية التزويد بالخضر والغلال مع تزامن شهر رمضان هذه السنة مع الفجوة الربيعية للإنتاج ومراقبة شفافية المعاملات التجارية والتصدي للممارسات الإحتكارية.
ومن أبرز هذه الفرق، فريق قارّ لمراقبة سوق الجملة بمدينة القصرين يتولى مراقبة عمليات التزويد و إحترام الأسعار المرجعية، وفرق مشتركة لمراقبة شفافية ونزاهة المعاملات التجارية إضافة إلى مراقبة جودة المنتوجات المعروضة وذلك بأسواق التفصيل والأسواق البلدية، اضافة الى فرق مراقبة قطاعية يتم ضبط برنامجها بصفة مسبقة من الإدارة الجهوية للتجارة حسب معطيات السوق .
كما تم تسخير فريق مشترك للمراقبة على الطرقات يتولى مراقبة ظروف نقل المنتوجات الفلاحية والمواد الغذائية والتثبت من صلوحيتها وجودتها إضافة إلى التحقق من مصدرها ووجهتها، مع فريق لمراقبة مدى جودة المواد الغذائية على مستوى النقل والعرض والخزن ويتولى كذلك رفع عينات وإحالتها على مخابر التحليل للتثبت من مدى سلامة هذه المنتوجات، إلى جانب فريق تدخل سريع يكون بمثابة الفريق الإحتياطي للتدخل كلما إقتضت الضرورة ذلك (في حالة ورود شكايات أو معلومات تفيد وقوع تجاوزات في كل القطاعات).