صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة، اليوم الثلاثاء، بحضور وزير الصحة فوزي مهدي على اتفاقية قرض مبرمة بين تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتوفير تمويل إضافي بقيمة 82.5 مليون أورو (267 مليون دينار) لاقتناء اللقاحات والتجهيزات الطبية.
وقد وافق على هذه الاتفاقية المبرمة بتاريخ 31 مارس الماضي، 130 نائبا، مقابل تحفظ 6 نواب، واعتراض نائبين اثنين.
ويهدف هذا القرض إلى توفير تمويل إضافي لوزارة الصحة لمجابهة فيروس كوفيد 19 والتوفير المجاني للقاحات الضرورية وبالكميات المطلوبة لفائدة الفئات المستهدفة لما يعادل 6 ملايين مواطن أي 50 بالمائة من السكان.
وبموجب هذا القرض ستعمل وزارة الصحة على إبرام عقود تزوّد من مختلف المخابر العالمية المصادق عليها والحاصلة على التراخيص المستوجبة بقيمة جملية قدرها 83 مليون دولار أي بنسبة 83 بالمائة من القيمة الجملية للقرض.
كما ستخصص وزارة الصحة الجزء الباقي من هذا القرض لتوفير المستلزمات الطبية من تحاليل وأدوية ومعدات وآلات تبريد وتأهيل سلسلة التبريد المتصلة بعملية التلقيح.
وقال وزير الصحة فوزي مهدي في مداخلته اليوم خلال الجلسة العامة إن هذا القرض سيوفر تمويلات إضافية لدعم وتطوير الإمكانيات الحالية للمنظومة الصحية والرفع من جاهزيتها وتنفيذ الحملة الوطنية للتلقيح بشكل ناجع.
وقال إن تونس قامت بطلبية لشراء 4 مليون جرعة من اللقاح الأمريكي « فايزر » و500 ألف جرعة من اللقاح الروسي « سبوتنيك »، فضلا عن اللقاحات التي ستأتي في نطاق المبادرة العالمية « كوفاكس » بجملة 4.5 مليون جرعة في انتظار اقتناء 500 ألف جرعة إضافية من اللقاح الصيني وجرعات هامة من لقاح « فايزر » و »جونسون أند جونسون » في إطار المبادرة الإفريقية.
وانتقد خلال النقاش العام بمجلس نواب الشعب عدد من النواب ما اعتبروه نسقا بطيئا في التلاقيح وعدم احترام مبدأ الأولوية للفئات المستهدفة وتسجيل حالة من الاكتظاظ في المراكز الجهوية للتلاقيح وسوء إدارة الأزمة الصحية وضعف السياسة الاتصالية في التعامل مع الحملات التحسيسية لتوعية المواطنين وغيرها.