دخل أعوان وإطارات ولاية صفاقس والمعتمديات التابعة لها، اليوم الاثنين، في إضراب مفتوح عن العمل، على خلفية المطالبة بأحقية الحصول على كافة المنح والامتيازات المخولة لزملائهم التابعين لوزارة الداخلية والمتفق بشأنها في لجنة خمسة زائد خمسة في جلستها المنعقدة في 6 فيفري 2021 بين الاتحاد العام التونسي للشغل ورئاسة الحكومة.
وتسبب هذا الإضراب، الذي دعا له الفرع الجامعي لوزارتي الداخلية والشؤون المحلية والعمد بصفاقس والنقابة الأساسية لأعوان وموظفي ولاية صفاقس، في تعطل مختلف الخدمات التي تؤمنها مصالح الولاية والمعتمديات الستة عشر للجهة.
وأوضح المكلف بالإعلام في الولاية، أنور المعالج، في تصريح لـ(وات)، أن الأعوان والموظفين العاملين بمختلف دوائر العمل بالولاية ينقسمون إلى ثلاثة أصناف، منهم من يرجع بالنظر إلى وزارة الداخلية، ومنهم من يرجع إلى وزارة الشؤون المحلية والبيئة، ومنهم من يرجع إلى المجلس الجهوي أي بحسب الجهة التي انتدبته.
وقال، إن العاملين في الولاية الذين يتبع عدد كبير منهم الشؤون المحلية والمجلس الجهوي، يرفضون ما يرون فيه « تشتيتا وتفرقة بين أعوان المؤسسة الواحدة ».