طأفادت المديرة العامة لمكتب النشاط الحكومي والبرلماني بوزارة الداخلية، ضحى عكاري البجاوي، بأنّ تجربة شرطة الجوار شملت كافة جهات الجمهورية، من خلاله تركيز 18 مركزا نموذجيا، وتجهيز 128 وحدة مختصة لمناهضة العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى إحداث 18 مجلسا محليا للأمن، وهي اليوم في مرحلتها الثالثة وستتواصل إلى موفى 2021.
وبيّنت البجاوي خلال جلسة استماع بلجنة الأمن والدفاع بالبرلمان، اليوم الاثنين، بخصوص مدى تقدّم برنامج شرطة الجوار في تونس، أن الهدف من العمل على منوال شرطة الجوار بتونس، هو توطيد العلاقة بين المواطن والأمني، مؤكدة أنّ شرطة الجوار تمكنت من تطوير الإطار القانوني والمؤسساتي وساهمت في إعداد مدونة سلوك للأمن الداخلي، فضلا عن تعزيز مناخ الثقة بين الأمن والمواطن.
من جهته قال جمال سلامة، المدير العام للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية، إنّ برنامج شرطة الجوار انطلق عام 2013، في إطار إصلاح قطاع الأمن، وهو معمول به حاليا في مراكز المرسى الغربية، وسيدي حسين، والعطار، وساقية الزيت، وسيدي علي بن عون، وبن قردان، وفرنانة، وبنزرت الجنوبية، وهي مراكز تم فيها الفصل بين الإداري والعدلي.
ولاحظ أنه من بين أهداف شرطة الجوار تقليل الاحتكاك بين المواطن الذي يريد استخراج وثيقة إدارية ومواطن موقوف بمركز الأمن، مضيفا أنه تمّ تهيئة الاستقبال وتكوين العاملين فيه بطريقة مريحة للمواطن ومُسدي الخدمة ».
وبيّن أن المرحلة الثانية من المشروع تقوم على تعميم التجربة أكثر، على كل ولايات الجمهورية، مؤكدًا أنه حسب الاستبيانات المنجزة، فإن هناك تحسنا في العلاقة بين المواطن وعناصر الأمن، كما أن الخدمات الأمنية لم تعد تقتصر على وزارة الداخلية فقط.
وأفاد سلامة بأن شرطة الجوار تقوم على 4 أسس وهي « الشراكة » و »العمل الموجّه نحو فض الإشكاليات والنزاعات »، فضلا عن « تعزيز التواصل » و »إسداء خدمات ذات جودة عالية ».
وقال المدير العام للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي « إن إرساء شرطة الجوار، جاء بعد الإطلاع على التجارب المعتمدة في عدة دول، وبعد دراسة الواقع الأمني التونسي في علاقته بالمواطن وتجاوبا مع متطلعات وانتظارات عامة المواطنين ومكونات المجتمع المدني »، مشيرا إلى أن الداخلية تسعى الآن إلى إرساء نموذج تونسي لشرطة الجوار يتماشى وخصائص المجتمع التونسي.