عبّر عدد من النوّاب عن دعمهم ومساندتهم للمهندسين التونسيين مؤكدين مشروعية مطالبهم، مطالبين رئاسة الحكومة بالتفاعل الإيجابي معهم وبالإيفاء بتعهداتها وبالاتفاقيات المبرمة.
وأكّد النوّاب خلال جلسة عامّة عقدت، الإثنين، في إطار إجراء حوار مع العمادة الوطنية للمهندسين، رفضهم « مبدأ التمييز بين مهندسي الوظيفة العمومية ومهندسي المنشآت العمومية ».
وندّد النوّاب بما وصفوه « تهميش المهندسين التونسيّين رغم ما يمثله من كفاءة ومحرك للتنمية في البلاد » وحذروا من تداعيات الإضراب المفتوح، الذّي ينفذه المهندسون منذ 5 أفريل 2021.
وأكّدوا أنّ لإضراب المهندسين انعكاسات على مختلف الأصعدة بسبب تعطل عديد القطاعات الحيوية والمشاريع والخدمات واصابة العديد من المؤسسات بالشلل بالإضافة إلى ما ستتكبده الدولة من خسائر كبيرة.
وطالب النوّاب بتفعيل دور المهندس على مستوى خيارات الدولة وتشريكه في المشاريع الكبرى وإعطائه القيمة والحظوة، التّي يستحقها، معبرين عن أسفهم من ارتفاع نسبة هجرة المهندس التونسي إذ أقرت العمادة بهجرة حوالي 3500 مهندس سنويا بما يكلف الدولة خسارة التكوين بنحو 350 مليون دينار.
وكان قد أكد عميد المهندسين، كمال سحنون في تصريح لـوات، أنّ الحكومة لم تف بتعهداتها المثبتة بمحضر جلسة بتاريخ 16 فيفري 2021 والمتمثلة في سحب الزيادة الخصوصية على كافة مهندسي المؤسسات والمنشاَت العمومية دون استثناء.
وينفذ مهندسو المؤسسات والمنشاَت العمومية بكامل تراب الجمهورية، منذ 25 أفريل 2021، إضرابا غيابيا سبقه إضراب بخمسة أيام من 29 مارس إلى غاية 2 أفريل 2021. ورافق الإضراب تحركات احتجاجية في تونس الكبرى وفي الجهات.
وحمّل عميد المهندسين الحكومة مسؤوليّة قرارات الاعتصامات والاحتجاجات في صفوف المهندسين بسبب تراجعها عن ما تمّ الاتفاق بشأنه بخصوص تنزيل اتفاق الزيادة الخصوصية على مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية معتبرا أنّ عدم الاستجابة لما جاء في الاتفاقية يعد « إهانة » صريحة لكل المهندسين.
وذكر بأنّ المنحة الخصوصية، التّي تحصّل عليها مهندسو الوظيفة العمومية سنة 2017، والتّي تراوحت ما بين (450 و750 دينارا) لم تشمل مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية على غرار الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وديوان التطهير والوكالة العقارية الصناعية « .