دعا عميد المهندسين التونسيين، كمال سحنون، البرلمان الى التّدخل لدى رئاسة الحكومة لتنفيذ الاتفاقية وتجنيب البلاد التّداعيات السّلبية والخطيرة، التّي يمكن أن تنجرّ عن الإضراب على الوضع البيئي والصّحي والسّير العادي للمرفق الحيوي للمواطن والخسائر التّي يمكن أن يتكبّدها الاقتصاد الوطني، ملاحظا أنّ العمادة « سعت الى عدم إيقاف المرافق الضرورية على غرار الكهرباء والماء « .
ويدخل اضراب المهندسين التونسيين اليوم اسبوعه الخامس بعد سلسلة من الاحتجاجات انطلقت بحمل الشّارة الحمراء تلاها تنفيذ وقفات احتجاجية ثم إضراب بثلاثة أيام فخمسة أيّام  » نتيجة تنصل الحكومة من تعهداتها المتمثلة في سحب المنحة الخصوصية على مهندسي المؤسسات والمنشات العمومية ».
وحذّر سحنون، خلال جلسة حوار انعقدت الاثنين بالبرلمان، مما سيتولد عن تواصل الاضراب من سنة بيضاء بالنسبة للتكوين المهني والتأثيرات على المنظومات الاعلامية، وهي حاليا غير مؤمنة بسبب الاضراب، وعلى المؤسسات والدولة وتعثر اغلب المشاريع باعتبار غياب المهندس عن الدراسات والصفقات ومتابعة الانجاز. وتابع منبها الى ما سيفضي اليه عدم إمضاء الكشوفات المالية من تعثر المقاولات واضطرابات في تمويل المشاريع الى جانب عدم انجاز الصيانة المبرمجة للمعدات والمنشآت خصوصا ان تحضير الذروة للصائفة المقبلة يجري عادة خلال شهري افريل وماي وهو مما سينجر عنه « صيف ساخن »، على حد تعبير عميدة المهندسين.
ودعا عميد المهندسين التونسيين، وزارة التعليم العالي الى إصلاح التكوين الهندسي ورئاسة الحكومة إلى الإسراع في تمرير القانون الأساسي للعمادة . وقال إنّ تواصل السعي لعرقلة ملف المهندسين سيكلف الدولة التونسية أعباء تفوق بكثير قيمة المنحة المخصصة.
وذكر انه تم على اثر أول لقاء مع رئيس الحكومة هشام المشيشي في 3 ديسمبر 2020، إحداث لجنة برئاسة مستشاريه للنظر في كيفية تفعيل المنحة لجميع المهندسين. وشرعت الإدارة العامة لمتابعة المؤسسات والمنشات العمومية بتفعيل الزيادة لحوالي 90 مؤسسة من جملة 250 وذلك الى حدود بداية مارس 2021  » وفي تغيير مفاجئ تم إعلام عمادة المهندسين انه لا يمكن تنزيل المنحة في كل المؤسسات بتعلة توحيد أجور جميع المهندسين »، وفق كمال سحنون.
ولاحظ ان المنحة الخصوصية التي تم إسنادها لمهندسي الوظيفة العمومية تعتبر ضئيلة مقارنة بالمنح المسندة بعد الثورة للأسلاك المماثلة على غرار الاطباء والقضاة ومستشاري المصالح العمومية والمصالح المالية. كما ان المنحة التي تم الاتفاق عليها تقدر بما بين الخمس ونصف المنحة لبعض الاسلاك .
واكد انه تم اسناد اغلب الاسلاك الزيادة الثالثة وحتى الرابعه في نفس الاسبوع الذي تم الاتفاق مع المهندسين على منحة مهندسي القطاع العام ملاحظا ان هذه المنحة تقدر ب »نصف