أكّد النائب عن دائرة جندوبة، لطفي العيادي في تصريح لـ »وات »، الجمعة، أنّ وزارة التجهيز بصدد استكمال اجراءات تحيين القائمة البيانية للعقارات المعنية بالتعويض لمتضرري الفيضانات بمدينة بوسالم قصد التثبت من مقاس ارتفاعات هذه العقارات، وذلك قبل إحالة قائمة نهائية الى والي جندوبة للتعهد.
وأفاد العيّادي، « وات »، ان هذه التوضيحات تاتي بناء على سؤال كتابي توجه به الى وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، كمال الدّوخ، حول ملف التعويضات لمتضرري الفياضانات ببوسالم.
وكانت هياكل وزارات الفلاحة والتجهيز والإسكان وأملاك الدولة، شرعت منذ سنوات في اجراء عمليات مسح لأكثر من 400 مسكن تقع تحت 123 مترا من مستوى سطح البحر كائنة بأحياء « فطومة بورقيبة » و »الخليج » و »ديامنتة »، يطالب أصحابها بتمكينهم من تعويضات مالية قصد التخلي عن مساكنهم المتضررة من سلسلة الفيضانات التي اجتاحت المدينة في من بينها فيضانات 2012 و2015 و2018 بسبب فيضان وادي مجردة الذي يشق المدينة ويقسمها الى قسمين.
وأفاد مصدر إداري بالجهة لـ »وات »، أنّ هذه المجهودات لم تتوصل، حتىّ اليوم، الى نتيجة واضحة بسبب خشية عدد من المسؤولين من المحاسبة على أفعال وجرائم ارتكبت في وقت سابق من طرف لجان الحصر والتدقيق، والتي تراوحت بين التدليس والتضخيم وأدراج في القائمة أسماء سبق وان انتفعت بالتعويضات في وقت سابق او لا يحق لها ان تنتفع بها.
ولم يشفع انشاء قناة سيلان مياه الامطار داخل المدينة لمتساكني الاحياء الثلاث من تسجيل اضرار عندما تجتاح المياه منازلهم وتبقى لأيام.
في المقابل، يرى عدد من متساكني مدينة بوسالم والفاعلين في المجتمع المدني، ان تمشي الدولة في نقل المتساكنين، اجراء مغلوط ومضرّ بالمدينة معتبرين ان ذلك شكل من اشكال التهجير المقنع للتنصل من مسؤولياتها في حماية المدينة من الفيضانات بدل افراغها من متساكنيها.