عبّر نواب بالبرلمان، عن رفضهم مثول أي مواطن مدني أمام القضاء العسكري، سواء كان نائبا أو غيره، منتقدين صدور بطاقة جلب ضدّ النائب راشد الخياري (مستقل) من قبل القضاء العسكري، وعدم تتبّعه من أجل تصريحاته أمام القضاء المدني.
في المقابل، اعتبر آخرون في تصريحات ل (وات)، على هامش الجلسة العامة المنعقدة اليوم الجمعة بالبرلمان، أن تحرّك القضاء العسكري وإصداره بطاقة جلب ضدّ النائب راشد الخياري، يتنزّل في صميم تراتيب العمل المعمول بها في المؤسسة العسكرية.
وأوضحوا أنّ القضاء العسكري يتكفّل بكل ما له علاقة بعنصر من الجيش الوطني ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤكدين أنّه لا حصانة برلمانية للنائب في حالة التلبّس، ويتعيّن عليه التحصّن بها كتابيّا في صورة عدم التلبس أو إيقافه.
وكان القضاء العسكري فتح الثلاثاء الماضي تحقيقا في مزاعم ذكرها النائب راشد الخياري في فيديو نشره على شبكة التواصل الإجتماعي « فايسبوك »، اتهم فيها قيس سعيّد بتلقي دعم وتمويل خارجيين (جهات أمريكية)، لتعزيز حظوظ الفوز في الإنتخابات الرئاسية لسنة 2019.
من جانبه، قال النائب عن كتلة حركة النهضة (54 نائبا) ورئيس لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية ناجي الجمل، إنّ البرلمان لم يتلق رسميا أي مطلب عن رفع الحصانة عن النائب راشد الخياري.
وأستعرض الجمل الإجراءات المعمول بها عند تلقي طلب لرفع الحصانة البرلمانية، موضّحا أنه في صورة تمسّك النائب بحصانته يوجّه الطلب مباشرة إلى اللجنة التي ستستمع الى النائب المعني بالأمر لاتخاذ قرارها ورفع تقريرها إلى الجلسة العامة للبت في مسألة رفع الحصانة من عدمه.
وأضاف أن رئيس البرلمان يطلب من النائب المعني وثيقة تمسّكه بالحصانة إذا لم يتضمن الطلب ذلك، مشيرا إلى انّ الملف يعود إلى القضاء ليأخذ مجراه إذا لم يعتصم النائب المعني بحصانته.
كما بين الجمل أنّه من واجب البرلمان متابعة تفاعلات القضيّة لمعرفة أين ستتجه، معبّرا عن رفضه لمثول أي مواطن مدني أمام القضاء العسكري المختص في كل ما له علاقة بالعسكريين، بصرف النظر إن كان نائبا أم لا.
وأكّد أنه لا علم له إن كانت المحكمة العسكرية قد تحرّكت من تلقاء نفسها أم بطلب من جهة أخرى، مشيرا إلى أنّ الفصل 67 من الدستور ينصّ على أنه لا يمكن متابعة النائب قضائيّا لا مدنيا ولا جزائيا في كلّ الأعمال المتصلة بعمله البرلماني، مبينا أنّ القضاة هم من سيحدّدون ما إذا كان تصرف الخياري يدخل في إطار عمله الرقابي أم لا.
أمّا النائبة سهير الشابي عن كتلة قلب تونس (30 نائبا)، فقد أشارت إلى أنّ ما يجري ليس في مصلحة تونس، لأن الصراع القائم يلقي بظلاله على صورة البلاد، معربة عن أملها في أن يتخلّى القضاء العسكري عن ملف الخياري لفائدة القضاء المدني، وألا يتمّ التخلّي عن مكسب حرية التعبير بأي شكل من الأشكال.
بدوره، قال النائب عن حركة الشعب عبد الرزاق عويدات (الكتلة الديمراطية / 38 نائبا) إنّ تكفّل القضاء العسكري بالملف وإصداره بطاقة جلب ضدّ النائب راشد الخياري، يعود إلى تراتيب العمل المعمول بها في المؤسسة العسكرية، موضّحا أنّ القضاء العسكري يتكفّل بكل ما له علاقة بعنصر من الجيش الوطني، وتحرّك من تلقاء نفسه لتعلّق المسألة برئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وأشار إلى أنّ القضاء المدني تحرّك أيضا إلى جانب القضاء العسكري وفتح بحثا تحقيقيا، مؤكّدا انّه أيّ كانت الجهة القضائية التي تكفلت بالملف فإنّ المطلوب هو تحقيق العدالة في كنف استقلالية القضاء في معالجة القضايا قضائيّا وليس سياسيا.
أمّا النائب العياشي الزمّال (الكتلة الوطنيّة / 9 نواب) فقد أعرب عن رفضه لأي تهجّم أو شتم أو تهديد بسحب الثقة من رئيس الجمهورية، وهو ما كان ندّد به منذ مدّة ليقينه بأنّ قيمة تونس من قيمة رئيسها، وفق تعبيره.
وصرح بأنّ ما نشاهده اليوم هو العبث بعينه، ونتيجة للتسيّب وعدم تطبيق القانون في عديد الأحداث، على غرار حادثة مطار قرطاج (في علاقة بكتلة ائتلاف الكرامة)، معتبرا أنّ تدخّل المحكمة العسكرية في مكانه ولا بد من تطبيق القانون.
وأبرز أهميّة الوعي بأنّ الحصانة لا تمنح النائب حريّة قول ما يريد والتهجّم على أي كان، خاصة إذا تعلق الأمر برئيس الجمهورية، مؤكدا أنّه ضد تجاوز القانون ولا بد لمن قام بالاخلالات تحمّل مسؤوليته.
بدوره، اعتبر النائب عن التيار الديمقراطي نبيل الحجي (الكتلة الديمقراطية)، أنّ « ما يفعله راشد الخياري لا يستحقّ المساءلة أمام القضاء العسكري أو المدني، إنّما يتطلّب تكفل لجنة طبية بالنظر في مدى صحته الذهنية ».
وعبّر عن قناعته بضرورة أن يحاكم أي مواطن أمام محكمة مدنية وليس عسكرية، لكنّ على نائب الشعب قبل إثارة الفوضى والبلبلة وتوجيه اتهامات خطيرة جدّا في حق كبار المسؤولين في الدولة، أن يعي ما يقول، مؤكّدا أنه يعارض محاكمة الخياري أمام المحكمة العسكريّة لكنّ مع محاكمته بجديّة وصرامة .
وبخصوص مسألة الحصانة البرلمانية، قال الحجّي إنّه لا حصانة للنائب في حالة التلبّس، وبامكانه التحصّن بها كتابيّا في صورة عدم التلبس أو إيقافه.
وحول قرار مكتب البرلمان الصادر أمس الخميس، والمتعلّق بدعوة النائب راشد الخياري الى تقديم إفادة كتابية حول ملابسات هذا الموضوع ورفعها لمكتب المجلس في أقرب الآجال، قصد النظر فيها واتخاذ الاجراء اللازمة، أفاد حجّي بأنّ قرارت المكتب لا تعني البرلمان في شيء عندما يتدخّل في أحداث سياسية.
وبين أنّه لا صلاحية لمكتب البرلمان للتطرق لهذا الملف، إلا عند تظلّم النائب وفي علاقة بعمله البرلماني، وهو ما يتنافى مع تصريح الخياري الذي أدلى به بصفته مواطنا.
من جانبه، أوضح النائب الثاني لرئيس البرلمان طارق الفتيتي، أنّ رئيس البرلمان راشد الغنّوشي اتصل بوزير الدفاع الوطني للاستفسار عن كيفية صدور بطاقة جلب في حق نائب اعتصم كتابيا بحصانته.
وأضاف الفتيتي، أنّ وزير الدفاع أفاد بأنّ الإجراءات التي اعتمدها القضاء العسكري تستند إلى حالة التلبّس، وأنّ ما استدعى اصدار بطاقة الجلب هو عدم استجابة النائب المعني بالأمر لطلب القضاء في الاستماع إليه، مشيرا إلى أنّ القانون يقتضي الاستماع الى النائب وفي حالة اعتصامه بالحصانة تتم استشارة البرلمان.
يذكر انّ الخياري كان اتهم رئيس حملة قيس سعيد للإنتخابات الرئاسيّة فوزي الدعّاس، بتسلّم أموال أجنبية عن طريق حوّالات بريدية لفائدة سعيّد، وبأنّ لديه وثائق تثبت ذلك، داعيا القضاء إلى التحرّك للبحث في هذه القضية، متهما رئيس الدولة والدعاس بارتكاب جرائم أمن دولة، تمس من حرمة الوطن وتبطل نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وقد تفاعلت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس مع مجريات هذه القضية، حيث نشرت في تغريدة على موقعها بشبكة التواصل الاجتماعي « تويتر »، أول أمس الأربعاء، « إن حكومة الولايات المتحدة لم تقدم أي تمويل كان لدعم حملة الرئيس قيس سعيد الانتخابية »، مضيفة أن الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد في هذا الصدد « احترامها الكامل لنزاهة الديمقراطية التونسية واستقلاليتها ».