أوصى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بالنيابة، محمد الفاضل كريّم، الاربعاء، بالعمل على تحويل الطاقة القصوى من المياه، اي 750 ألف متر مكعب « م 3 » في اليوم، من سدّ سيدي البرّاق إلى سدّ سجنان لمجابهة ذروة الاستهلاك لصائفة 2021، باعتبار ضعف الموارد المائية والوضع الحرج للموارد المائية في البلاد
كما أوصى كريّم خلال جلسة عمل خصصت لبحث الاستعدادات لموسم ذروة استهلاك الماء لصائفة 2021، بإعداد برنامج خاص لإحداث خطّ ربط رابع لربط سدّ سجنان بقنال مجردة، لتوفير كميات إضافية من المياه لتحويلها وإعداد مخطّطات لترشيد مياه الشّرب ولمراجعة كمّيات المياه المخصّصة للرّي مؤكدا على ضرورة إعطاء الاولوية لمياه الشّرب ووضع خطة اتصاليّة على المستوى المركزي والجهوي والشّروع في الحملات التّحسيسيّة لترشيد استهلاك المياه، وفق بلاغ للوزارة.
ودعا، أيضا، إلى برمجة جلسات عمل على المستوى الجهوي لتدارس الوضعيات المائيّة بكلّ ولاية على حدة والسّعي إلى إيجاد حلول مستعجلة لاستكمال المشاريع المعطّلة وتغليب المصلحة العامّة على الخاصّة وذلك بتشريك المجتمع المدني ونواب الجهة علاوة على اعتماد السياسة التوجيهيّة للزراعات المبرمجة لتأمين موسم الري الفلاحي.
وقدّمت خلال الجلسة ثلاثة عروض حول « الاستعدادات لموسم ذروة استهلاك الماء لصائفة 2021: الوضعيّة الحاليّة لمواردنا المائيّة والمخطّط السّنوي لاستغلال مياه السّدود » و »مخطط الشركة الوطنيّة لاستغلال وتوزيع المياه لمجابهة ذروة استهلاك الماء خلال صائفة 2021: استعدادات الشركة للصائفة وبرامج عملها » و »خطة تأمين التزود بالماء الصالح للشرب لصائفة 2021 : التّزوّد بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي عن طريق الهندسة الريفيّة ووضعية منظومات الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي ».
واستمع الوزير خلال هذه الجلسة التي حضرها كل من رئيسة الديوان والمديرين العامين المعنيين بمشاركة المندوبيين الجهويين للتنمية الفلاحية عن بعد، إلى تدخّلات المندوبين الجهويين حول التّحدّيات التّي تواجههم والإشكاليات المطوحة لتأمين ماء الشرب والري على حد السواء خلال صائفة 2021.
يشار الى ان تونس تعاني ازمة هيكلية في المياه وهي تصنف من ضمن البلدان التي تتواجد تحت خط الفقر المائي بفعل عدة اسباب وتعمقت مع غياب رؤية استراتيجية واضحة للتصرف في الموارد المائية المتوفرة
يذكر ان خط ندرة المياه حدد عالميا ب500 م 3 للفرد سنويا في حين ان المعدل يقدر في تونس ب400 م 3 وهو مرشح لمزيد الانخفاض في غضون سنة 2030 ليبلغ 350 م 3، وفق تقديرات دولية.
