صادقت هئية رقابة الصندوق التونسي للاستثمار ، الثلاثاء في اجتماعها الثاني، على نتائج الدراسة الإستراتيجية نصف المرحلية الخاصة بانطلاق نشاط الصندوق وسياسة تدخلاته .
وأطلقت الحكومة الصندوق التونسي للاستثمار ، يوم 28 اوت 2020 ، خلال انعقاد الجلسة التأسيسيّة لهذا الهيكل وانتظام الاجتماع الأول لهيئة رقابته بإشراف وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
وتناول اعضاء هيئة الرقابة للصندوق ، خلال الاجتماع الذي ترأسه وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار على الكعلي السبل الكفيلة بضمان نجاعة تدخلات الصندوق طبقا للأولويات الوطنية في مجالي التنمية والإستثمار وفق بلاغ نشرته وزارة المالية على صفحتها على فايس بوك
ويعد الصندوق اهم ركائز السياسة الاستثمارية لتونس الى جانب المجلس الاعلى للاستثمار والهيئة التونسية للاستثمار وذلك من خلال ترشيد وإسناد المنح والمساهمات ويجمع آليات تدخل الدولة للتشجيع على الاستثمار.
وأكد الكعلي ضرورة إعتماد تمشي يقوم على النجاعة والسرعة في الآداء، إعتبارا لأهمية المهام الموكولة للصندوق واعتماد مقاربة عمل تشاركية مع منظومة التمويل والاستثمار عموما.
واحدث الصندوق التونسي للاستثمار في اطار تنفيذ أحكام القانون عدد 71 المؤرخ في 30 سبتمبر2016 المتعلق بالاستثمار وبموجب الامر الحكومي عدد 388 لسنة 2017 مؤرخ في 9 مارس 2017 الذي يتعلق بضبط تركيبة المجلس الأعلى للاستثمار وطرق تنظيمهوبالتنظيم الإداري والمالي للهيئة التونسية للاستثمار وللصندوق التونسي للاستثمار وقواعد تسييره