سجل قائم تدخل البنك المركزي التونسي في السوق النقدية لضخ السيولة للبنوك خلال سنة 2020، إنخفاضا قدره 2685 مليون دينار او بنسبة 8ر29 بالمائة، حيث تراجع من 8995 مليون دينار نهاية 2019 إلى 6310 مليون دينار في موفى العام التالي، وهو مايعكس تقلص حاجيات البنوك للسيولة، وفق بيانات البنك المركزي التونسي للسنة المالية 2020.
وبلغ الحجم الإجمالي لإعادة التمويل، بحساب المعدلات السنوية، 5ر10205 مليون دينار سنة 2020 مقابل 3ر14662 مليون دينار قبل سنة، مسجلا بذلك انخفاضا قدره 8ر4456 مليون دينار.
واتخذت تدخلات معهد الاصدار بالاساس شكل طلبات عروض لمدة 7 أيام والتي مثلت 57 بالمائة من القائم الإجمالي لهذه التدخلات القائمة في نهاية سنة 2020، وقد بلغت قيمة هذه التدخلات عند اقفال السنة المحاسبية 3600 مليون دينار مقابل 7000 مليون دينار قبل سنة ، أي بانخفاض قدره 3400 مليون دينار او بنسبة 6ر48 بالمائة
ومن جهة اخرى، أدى تراجع احتياجات البنوك للسيولة الى انخفاض ملحوظ لعمليات مقايضة الصرف حيث بلغ متوسط حجم العمليات 3ر192مليون دينار في نهاية السنة الحالية ، مقابل 1258 مليون دينار قبل سنة خلت، مسجلة بذلك انخفاضا ملحوظا قدره 7ر1065مليون دينار.
وقد تدعم هذا التوجه ايضا بالتراجع الحاد في استخدام البنوك للسيولة لتسهيلات القروض لمدة 24 ساعة والتي تقلصت ب7ر2225 مليون دينار بحساب المعدلات السنوية، حيث تراجعت من 8ر2689 مليون دينار خلال سنة 2019 إلى 1ر464 مليون دينار خلال سنة 2020.
يذكر انه بهدف دعم البنوك والمؤسسات المالية في جهودهم من اجل مجابهة تداعيات الازمة الصحية كوفيد 19 قام البنك المركزي التونسي ، في أفريل 2020 ، بوضع أداة استثنائية جديدة لإعادة التمويل لمدة شهر واحد وبلغ قائم التدخل بهذه الالية 557 مليون دينار نهاية عام 2020.
كما تجدر الإشارة إلى أن إعادة تمويل البنوك تتم مقابل تقديم ضمانات في شكل رقاع خزينة او ديون جارية وقد بلغ مجموع كل منهما على التوالي على التوالي، 3ر2702 مليون دينار و 8ر3260 مليون دينار في موفى ديسمبر 2020