رحب المجلس الرئاسي الليبي امس الجمعة، بقرار مجلس الأمن الدولي الداعم للسلطات الجديدة في ليبيا.
وقال المجلس في بيان نشره عبر حسابه الرسمي في (فيسبوك) إنه يرحب بقرار مجلس الأمن الدولي الصادر بالإجماع والداعم للمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بصفتهما السلطات المكلفة بقيادة البلاد حتى إجراء الانتخابات في ديسمبر القادم.
وشدد على ضرورة احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، ودعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) وأي آلية يتولى الليبيون زمامها لرصد وقف إطلاق النار.
وحث المجلس الرئاسي، السلطات التشريعية في البلاد على تهيئة كافة السبل لدعم عمل حكومة الوحدة الوطنية لإجراء الانتخابات العامة في موعدها، واعتماد ميزانية موحدة، والعمل على الوصول إلى اتفاق على المناصب السيادية على النحو المبين في خارطة الطريق المنبثقة عن الملتقى السياسي.
وأقر مجلس الأمن الدولي في جلسة اليوم قرارا بشأن ليبيا يدعم السلطة الجديدة، ويؤكد على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ديسمبر القادم.
ووافق مجلس الأمن على مقترح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بإرسال بعثة مدنية مكونة من 60 شخصا سيتم نشرهم في مدينة سرت الواقعة على (450 كلم شرق طرابلس) « لمراقبة إتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا ».
وحث مجلس الأمن الدولي بقوة كل الدول على احترام ودعم وقف إطلاق النار بسبل، من بينها سحب كل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير، وطالب بالانصياع الكامل لحظر وصول الأسلحة إلى ليبيا.
وانتخبت الأطراف الليبية المشاركة في ملتقى الحوار السياسي سلطة تنفيذية جديدة خلال اجتماع في جنيف برعاية الأمم المتحدة في مطلع فيفري الماضي.
وستقود الحكومة الجديدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، البلاد حتى إجراء الانتخابات المقررة في نهاية العام الجاري.
وقبل نحو خمسة أشهر، توافق أعضاء ملتقى الحوار السياسي الـ 75 خلال اجتماع في تونس، على إجراء الانتخابات العامة في 24 ديسمبر من العام الجاري.
وقبيل ذلك تم توقيع اتفاق لوقف إطلاق نار دائم في ليبيا نهاية أكتوبر الماضي، أنهى الصراع العسكري بين قوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات حكومة الوفاق الوطني، الذي دام في الفترة من أفريل 2019 إلى جوان 2020.