أكّد نواب البرلمان اليوم الجمعة خلال جلسة حوار مع رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، فتحي جرّاي، بخصوص الوضعيّة المادّية للهيئةوحالات التعذيب، أنّ حالات التعذيب متواصلة بعد الثورة ولم تنته وأنه على الرّغم من القرارات وتحسين التشريعات وإرساء هيئة مقاومة التعذيب، إلا أن الاعتداءات على الموقوفين والسجناء متواصلة، في ظلّ سياسة الإفلات من العقاب.
ولئن ثمّن النواب من مختلف الكتل، أهميّة دور هيئة مقاومة التعذيب في التصدّي للانتهاكات والإخلالات في حقوق الإنسان واقرارهم بنقص الموارد المادّية واللوجستية والبشريّة الممنوحة للهيئة الوطنيّة للمقاومة من التعذيب ومحدوديّة إمكانيّاتها للعمل بأريحيّة، فإنهم وجّهوا الكثير من الانتقادات للهيئة تهمّ حالات تعذيب في السجون وانتهاكات لحقوق الإنسان وصلت إلى حدّ الموت، على غرار وفاة الشاب عبد السلام زيّان في مركز أمن بولاية صفاقس.
فقد اعتبرت النائب سامية عبو (الكتلة الدّيمقراطية)، أنه « لا يمكن أن نعتبر أن ثورة حصلت في تونس ما لم تتم محاسبة من تورطوا في قتل الشاب عمر العبيدي وأنور السكرافي وغيرهما، طالما تواصلت سياسة الإفلات من العقاب ». وتساءلت إن كانت الثورة حصلت « لحماية سياسيّي اليوم فقط من التعذيب؟ »، مشيرة إلى أن الانتهاكات متواصلة وأنه تمت بعد الثورة ترقية إطارات في السجون أشرفوا على التعذيب ومارسوه.
ولاحظت زميلتها في الكتلة ذاتها، منيرة العياري، أن حالات التعذيب في مراكز الإيقاف أدّت إلى عدّة وفيّات وأن السلطة السياسية لم تمدّ الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب بالإمكانيات اللازمة ولم تنشر الأوامر الترتيبية، معتبرة أنه لا يمكن أن يكون للهيئات المستقلة دور فعال، إلاّ إذا منحت الموارد والإمكانيات والإعتمادات اللازمة.
من جهته استنكر النائب محمد القوماني (حركة النهضة)، تصريحات الأمنيين الذين يدّعون أنّ الدّفاع عن ثقافة حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب ساهمت في انتشار الجريمة، مشيرا إلى أن الإنسان يبقى إنسانا مهما كان جرمه ولا يمكن تبرير جريمة التّعذيب.
وبيّن أنّ شهادات الشباب الموقوفين على خلفية قضايا المخدرات والعنف داخل الملاعب وأغاني الراب، تؤكد تواصل ممارسات التعذيب والانتهاكات التي ينتهجها الأمنيون،
ملاحظا وجود نقائص في تقرير الهيئة في ما يخص حالات الوفاة المشبوهة في السجون ومراكز الايقاف وأن تقرير هيئة مقاومة التعذيب يدل على أن الدّولة لم تنجح في الوقاية
من التعذيب بشكل ناجع، وأنه على الحكومة أن تتدارك نقص الإعتمادات الموضوعة على ذمة الهيئة.
وقال زميله في الكتلة ذاتها عماد الخميري إنه من الضروري العمل على تنقيح المجلة الجزائيّة وتطويرها وإدخال منظومة العقوبات البديلة، معتبرا أن أكثر ما يهدد التونسيين
هو إيقافهم في قضايا لا تستحق الإيقاف.
وأضاف الخميري أن هيئة مقاومة التعذيب تقوم بدور محوري في رفع الانتهاكات ومن الضروري أن تعمل على اقتراح تشريعات جديدة في مجال الوقاية من التعذيب، وينبغي لها أن تستفيد من التجارب السابقة حتى لا تتكرّر الانتهاكات
من ناحيته ذكر النائب فؤاد ثامر (كتلة قلب تونس) أنّ أساليب التعذيب تغيّرت ويجب التوقّى من ذلك، مشيرا إلى أن بعض الأمنيين « يعمدون إلى القيام بانتهاكات ضدّ حقوق الانسان، من تعذيب وعنف ومداهمات ليليّة ». كما تساءل عن جدوى وجود هيئة مقاومة التعذيب، إذا استمر التعذيب داخل السجون ومراكز الاحتفاظ والايقاف؟.
واعتبر أن عودة الممارسات القديمة والمداهمات الليلية، تمثل نكسة بالنسبة إلى الديمقراطية في تونس.
بدورها أكدت النائب في كتلة قلب تونس كذلك، آمال الورتتاني، أن حالات التعذيب تواصلت في تونس بعد الثورة، مذكّرة بملف الطبيب ورجل الأعمال، الجيلاني الدبوسي الذي « لاقى معاملة سيئة في سجنه بعد الثورة وتم إطلاق سراحه يوما واحدا قبل وفاته ».
واستنكرت الورتتاني المراسلة التي وجهها رئيس البرلمان، راشد الغنوشي إلى رئيس الحكومة، من أجل تفعيل صندوق الكرامة في هذه الظروف الاقتصاديّة العصيبة التي تمرّ بها البلاد، معتبرة أن التعذيب « مدفوع الأجر » ليس بتعذيب ومن قبض تعويضات عن تعرضه للتعذيب، لا ينبغي أن يذكره بشرف »، حسب قولها.
أما النائب مبروك كورشيد (الكتلة الوطنية) فشدد على ضرورة إعادة النظر في المنظومة العقابية وإصلاحها وأهمية سنّ قوانين تنصّ على اعتماد العقوبات البديلة، من أجل تخفيف الضغط عن السجون وتخفيف كلفة السجين، قائلا إن الإيداع في السجون يتم في ظروف غير إنسانية »
