صادق مجلس نوّاب الشعب، خلال جلسة عامّة عقدت، الخميس، بــ89 صوتا لفائدة بنعم واحتفاظ 9 نوّاب واعتراض 21 نائبا على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على مذكرة التفاهم واتفاق القرض بين تونس والاتحاد الأوروبي والمتعلقين بالقرض المسند للحكومة التونسيّة في إطار آلية الدعم المالي الكلّي.
وتقدّر قيمة القرض ب600 مليون أورو بقيمة فائدة ثابتة بالنسبة لقسطي القرض وهي تعتبر تفاضلية نظرا للترقيم السيادي الجيّد، الذّي تحظى به المفوضيّة الأوروبيّة والذي يخول لها تعبئة الموارد الماليّة بشروط ميسرة على مستوى السوق الماليّة العالميّة. ومن المرجح أن لا تتجاوز مدّة السداد 15 سنة.
وسيوجه القرض، وبشكل مباشر، لدعم إلى ميزانية الدولة ضمن آلية الدعم المالي الكلي وهي إحدى آليات التعاون المالي للاتحاد الأوروبي، التّي تهدف إلى توفير الحاجيات الاستثنائية من التمويل الخارجي لفائدة دول الجوار.
ويهدف هذا الدعم، الذي يكتسي صبغة استثنائية وظرفية، وفق ما ورد في وثيقة شرح الأسباب، أساسا، إلى مساعدة الحكومة التونسية على مجابهة الصعوبات، التي تشهدها على مستوى التوازنات المالية على المدى القصير، وخاصة على تلبية الاحتياجات العاجلة للمالية العمومية وميزان الدفوعات نتيجة لتفشي جائحة كوفيد-19.
ويقترن هذا القرض بشروط عامة للانتفاع به، من ذلك وجود برنامج إصلاحي اقتصادي متفق عليه مع صندوق النقد الدولي. وتجدر الإشارة إلى أن الجانب الأوروبي قد وافق على هذا القرض خلال شهر ماي 2020 على إثر موافقة المجلس التنفيذي للصندوق المذكور.
وتتعلّق شروط سحب القرض ب17 اصلاحا تهم 4 مجالات تتعلّق بالماليّة العموميّة والإدارة العموميّة وبالمنشآت العموميّة والحيطة الاجتماعيّة وأيضا بمناخ الاستثمار.