صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة عقدها الخميس، على الترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة السابعة في رأس مال البنك الإفريقي للتنمية وفي الأسهم المتوفرة من الزيادة العامة السادسة وفي الأسهم المحدثة بموجب انضمام دولة « إيرلندا » إلى البنك الإفريقي للتنمية البالغة مليار و220 مليون و350 وحدة حسابية.
ونال مشروع القانون الذي يهدف الى مساعدة البنك الافريقي للتنمية على مزيد تعبئة الموارد المالية لتمويل عملياته ، موافقة 108 نائبا واحتفاظ 3 نواب باصواتهم دون تسجيل اي اعتراض.
وكان مجلس المحافظين لمجموعة البنك الافريقي للتنمية صادق في جلسته الخامسة الخارقة للعادة ، يوم 31 اكتوبر 2019 ، على قرار الزيادة العامة السابعة في راس مال البنك الافريقي للتنمية بنسبة 125 بالمائة.
ونتج عن قرار مجلس المحافظين احداث 8 ملايين و371 الف و 881 سهما جديدا مخصصا للاكتتاب من قبل الدول الاعضاء الى نحو 123 الف و751 سهما معروضة للاكتتاب على الدول الافريقية.
ورخص مجلس ادارة محافظي البنك الافريقي للتنمية ، بعد تاكد انضمام دولة ايرلندا ، في الترخيص بالزيادة العامة النموذجية في راس مال البنك الافريقي للتنمية من خلال احداث 134 الف و 050 سهما منها 80 الف و 430 سهما موجهة للدول الافريقية.
واقرت تونس، من حيث المبدأ، الاكتتاب في الجزء المخصص لها من الاسهم المحدثة من الثلاثة مسارات على ان تتخذ الاجراءات الكفيلة بجعل هذا الاكتتاب قانونيا ونافذا وذلك بالمصادقة على القانون الذي يرخص هذا الاكتتاب.
وتتعاون تونس مع البنك الافريقي للتنمية ، الذي احدث منذ سنة 1963، وساهمت تونس في تاسيسه والاكتتاب في الزيادات في راس ماله، وقد ارتفعت قيمة التمويلات التي قدمها البنك لتونس لتصل الى 560 مليون دينار من خلال تمويل 157 مشروعا من بينها 12 مشروعا لفائدة القطاع الخاص .
وارتفع راس مال البنك الافريقي للتنمية من 800 مليون وحدة حسابية سنة 1976 الى 153 مليار و 191 الف وحدة حسابية سنة 2019 بعد الزيادة السابعة يتعين تسديدها على 8 اقساط اولها لا يتجاوز تاريخ 31 اكتوبر 2021.
ويبلغ اجمالي اكتتاب تونس في راس مال البنك الافريقي للتنمية زهاء 2 مليار و 078 وحدة حسابية منها 124 مليون و 700 الف وحدة حسابية محررة بعد استكمال سداد الاقساط سنة 2028.
