أفاد المنسق العام لنقابات مسدي الخدمات الطبية، سمير شطورو، اليوم الخميس، أن مشروع قانون حقوق المرضى والمسؤولية الطبية سيحال قريبا، على أنظار جلسة برلمانية عامة دون، تعديل بعض فصوله والاخذ بعين الاعتبار لمقترحات مهنيي الصحة في القطاع الخاص.
وأوضح، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن مشروع القانون الذي تم التصويت في جلسة عامة بتاريخ 15 جانفي 2020 على ارجاعه الى لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية لم يقع الاخذ فيه بمبدأ التشاركية بين القطاعين العام والخاص في ادخال تحويرات على بعض فصوله الـ55 مطالبا بتدارك كل الهنات في أهداف مشروع القانون وتركيبته ومضمونه وعلى التعامل الجدي مع المقترحات بطريقة تفصيلية للفصول القانونية المقترحة.
وعبرت تنسيقية نقابات المهن الطبية، في بيان لها أمس، عن أسفها لما اعتبرته تسرعا في عرض المشروع وعدم التفاعل مع عديد المقترحات والتقارير المقدمة، مؤكدة رفضها لصيغته الاخيرة.
كما اعتبرت أن مشروع القانون لايحترم مبدأ المساواة، مؤكدة انه لايمكن تحمل الاعباء المادية في ظل الوضع المتردي للمنظومة الصحية العمومية.
وعبرت عن أسفها لما اعتبرته ضبابية وتعتيم على فحوى عديد المحاور الهامة واحالتها لنصوص أو أوامر تكون بصفة لاحقة، الى جانب غياب أي دراسة احصائية ومحاسبية للتمكن من الاختيار والتعرف على السيناريوهات الممكنة لمسألة التعويض.
وبيّنت أن مشروع القانون فيه عديد الثغرات التي أفقدته أي قيمة مضافة أو تغيير ايجابي، بل سيطرح أعباء قانونية ومالية جديدة متشعبة ومسارات قضائية وتأمينية متوازنة.
وطالب بإصدار مجلة الصحة حتى تتمكن من ضبط المسؤولية الطبية، فضلا عن تحديد النسبة الدنيا للضرر.
يشار الى أن جلسة استماع تمت بتاريخ 11 مارس 2021 من طرف لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية استمعت فيها الى ممثلي نقابة أطباء القطاع الخاص وعمادة الاطباء والمجلس الاعلى للقضاء والمحكمة الادارية والجامعة العامة للصحة بالاتحاد العام التونسي للشغل.
يذكر أن مشروع القانون يضبط حقوق المرضى وآليات الوقاية من المخاطر والاضرار المرتبطة بالعلاج ونظام المسؤولية الطبية لمهنيي الصحة.
وتضم تنسيقية نقابات مسدي الخدمات الطبية النقابة التونسية لاطباء القطاع الخاص والنقابة التونسية لاصحاب الصيدليات الخاصة والنقابة التونسية لاطباء الاسنان الممارسين بصفة حرة والنقابة التونسية لبيولوجيي الممارسة الحرة والغرفة النقابية الوطنية للمصحات الخاصة والغرفة النقابية لمصحات تصفية الدم.