استعرضت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان خلال جلسة استماع لها عقدتها لجنة الأمن والدفاع صلب البرلمان(لجنة خاصة) أمس الاثنين، جملة من الصعوبات داخل الوحدات السجنية من بينها معضلة الاكتظاظ في السجون التي تقدر ب118 بالمائة، وارتفاع نسبة العود التي تصل الى حدود 37 بالمائة.
كما أشارت الوزيرة إلى أن المساحة المخصصة لكل سجين هي 1.5متر مربع، وهو ما يتعارض مع المعايير الدولية، مذكرة بأن الحل يكمن في انتهاج سياسة جزائية تعتمد على العقوبات البديلة وتفعيل مكاتب المصاحبة في محاكم الاستئناف علاوة على برمجة بناءات جديدة في مناطق مختلفة.
وأضافت ان الوزارة تسعى الى أنسنة العقوبات والإقامة في الوحدات السجنية بالعمل على حفظ الكرامة الإنسانية للسجين والعمل على ترسيخ احترام مبادئ حقوق الإنسان وممارستها في التعامل اليومي مع المودعين، وتحسين نسب الانخراط في مختلف برامج التأهيل والتدريب المتاحة لهم لتمكينهم من الاندماج مجددا في المجتمع.
وبيّنت أن الهيكلة الجديدة صلب الوزارة والمتمثلة في إحداث مكتب متابعة المنظومة السجنية والاصلاحية والهيئة العامة للسجون والإصلاح، تسعى الى تحسين تسيير المنظومة السجنية والإشراف عليها.
وتمحورت مداخلات أعضاء اللجنة خلال النقاش، حول مشكلة الاكتظاظ وارتفاع نسب العود، وأثاروا عديد الاخلالات التي تستوجب إصلاحات جذرية، منها وضعية الموقوفين داخل مراكز الإيقاف والسجون التونسية وتنقيح مشروع قانون السجون عدد 53 لسنة 2001، والنأي بالمؤسسة السجنية عن التجاذبات السياسة.
كما دعا النواب الى استشراف رؤية جديدة لهذه المنظومة لمعالجة مختلف النقائص والعمل على بلورة نظام أساسي لأعوان السجون والإصلاح، ومراعاة ظروفهم وفض إشكاليات المسارات المهنية.