كشفت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي ألفة بن عودة، اليوم الاثنين، عن فتح مناظرة في صائفة 2021 لانتداب 800 دكتور باحث للعمل في احدى الجامعات أو مراكز البحث المنضوية تحت وزارة التعليم العالي.
وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة عامة بمجلس النواب خصصت لتوجيه أسئلة شفاهية لعدد من أعضاء الحكومة، أن خمس لجان مستقلة، ستتولى الإشراف على هذه المناظرة التي تتضمن امتحانا شفويا لانتداب 800 دكتور باحث عاطل عن العمل، مشيرة إلى انه تم اختيار ثلاثة أعضاء من كل لجنة عن طريق الانتخاب، من أجل ضمان إجراء هذه المناظرة في كنف الشفافية والحياد.
وبينت أن الوزارة لن تتدخل مطلقا في عمل هذه اللجان المستقلة لكنها أحدثت في المقابل لجنة لتلقي جميع الطعون المتعلقة بهذه المناظرة، مؤكدة أن شبكة التقييم في هذا الخصوص ستكون واضحة ودقيقة بالنسبة لجميع المترشحين لهذه المناظرة كما سيتم مدهم في الابان بجميع المعطيات والمعلومات والمراحل التي تخص هذه المناظرة.
وبينت الوزيرة أنه سيتم تغيير أعضاء هذه اللجان المستقلة سنويا قصد إضفاء مزيد من الشفافية على عملها ولإدخال مزيد من الديناميكية عليها، مذكرة بأنه سيتم اجمالا انتداب 2400 دكتور باحث في إطار المدرسين الجامعيين والوظيفة العمومية والقطاع العام وذلك انطلاقا من السنة الحالية عبر انتداب 800 باحث يليهم 800 اخرين سنة 2022 و800 باحث خلال سنة 2023
واعتبرت الوزيرة أن التوصل الى اتفاق يقضي بانتداب 2400 دكتور رغم الوضع الاقتصادي المتدهور الذي تعيشه البلاد يعد انجازا وخطوة هامة في حلحلة ملف انتداب الدكاترة العاطلين عن العمل، مشيرة الى أن ما يروج حول عدد الدكاترة العاطلين عن العمل البالغ 12 ألف دكتور، غير صحيح لأن هذا العدد يمثل في الحقيقة عدد المسجلين في رسالة الدكتوراة والذين لا يتمكن سوى 30 بالمائة منهم من اتمامها.
وبينت أن عدد الدكاترة المعطلين عن العمل حسب الاحصائيات المتوفرة حاليا لدى الوزارة لا يتجاوز الألفين.
ومن جهة، أخرى كشفت الوزيرة أن الوزارة تواصل عبر لجان مختصة الاشتغال على مشروع قانون النظام الأساسي لأساتذة التعليم العالي بكل الأسلاك بما فيها سلك الأساتذة المبرزين الذين وقع حرمانهم من الحصول على الزيادات الخصوصية التي تم اقرارها لفائدة الأساتذة الجامعيين سنة 2019، مشددة على أن الوزارة ستعمل جاهدة على رفع هذه المظلمة في حق هذه الفئة في أقرب الآجال.
وبخصوص تعطل إحداث معهد الطاقات المتجددة بولاية تطاوين بينت الوزيرة أن ذلك يعود بالأساس الى عدم توفر الموارد المالية اللازمة، خاصة وأن الجانب السعودي تخلى عن تمويل هذا المشروع الذي يحتاج استثمارات كبيرة جدا لتجهيزه بالمعدات عالية التكنولوجيا اللازمة.
ولفتت الوزيرة الى أن الوزارة لن تتخلى مطلقا عن مواصلة تنفيذ هذا المشروع الذي من شأنه أن يستقطب عديد الطلاب من ليبيا والجزائر وافريقيا والذي سيمكن خريجيه التونسيين والأجانب من الحصول بكل سلاسة على مواطن شغل نظرا الى الطلب الكبير على اختصاصات الطاقات المتجددة داخل وخارج البلاد .
وبينت الوزيرة أن الوزارة تعمل على احداث شعبة جديدة قريبا في اختصاص الطاقات المتجددة في انتظار ايجاد التمويلات اللازمة لبعث هذا المعهد.