قالت وزيرة الشباب والرياضة والادماج الاجتماعي بالنيابة سهام العيادي اليوم الاثنين ان وزارتها استكملت ما في عهدتها من نصوص ترتيبية متعلقة بقانون الاقتصاد والاجتماعي والتضامني التي تأخرت صياغتها جراء عدم الاستقرار السياسي والتحويرات الوزارية رغم مصادقة البرلمان على القانون في جوان 2020
واضافت العيادي خلال مداخلتها في يوم دراسي انتظم اليوم بمبنى الأكاديمية البرلمانية حول « قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني: مسار التطبيق والانتظارات » ان وزارتها انتهت من إعداد النصوص الترتيبية الموكولة لها وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الوزارات المعنية والمنظمات الوطنية على غرار إعداد الأمر الحكومي المتعلق بضبط شروط إسناد علامة مؤسسة اقتصاد اجتماعي وتضامني والأمر الحكومي المتعلق بالهيئة التونسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني
وأكدت أن قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أصبح مشروعا وطنيا تراهن عليه الحكومة ومختلف الوزارات المعنية والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني لتحقيق العدالة الاجتماعية والرفاه الاقتصادي
من جهتها قالت جيهان قازة رئيسة مكتب العمل الحكومي بوزارة الشباب والرياضة والادماج المهني (قسم التكوين والتشغيل) لوكالة تونس إفريقيا للأنباء ان الوزارة أنهت الأوامر الترتيبية الراجعة مباشرة بالنظر إليها وكذلك إعداد الأمر الحكومي المتعلق بالمجلس الأعلى للاقتصاد الاجتماعي والتضامني والأمر الحكومي المتعلق بالهيئة التونسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني والقرار المتعلق بالأنظمة الأساسية للشركات التجارية والنص المتعلق بضمان التمويلات المسندة لفائدة مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
ولم يتبق إتمام صياغة سوى ثلاث نصوص ترتيبية راجعة مباشرة بالنظر إلى وزارات أخرى وهي وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، مبنية أنها في طور الإنجاز بالشراكة مع وزارة الشباب والرياضة والادماج الاجتماعي، حسب قولها
وأوضحت أن وزارة الشباب والرياضة والادماج الاجتماعي ستحيل إلى مصالح التشريع والقانون برئاسة الحكومة النصوص الترتيبية التي انتهت الوزارة من صياغتها قبل أن تحال إلى رئيس الحكومة لتوقيعها دون وجوبية المرور عبر مجلس وزاري
واعتبرت جيهان قازة ان تنزيل قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على أرض الواقع مرتبط أساسا بصدور الأوامر التطبيقية في الرائد الرسمي وإحداث البوابة الإلكترونية لإنجاز منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني فضلا عن مواصلة المحاور الأخرى المتعلقة بالمرافقة والتمويل والإعلام لنشر ثقافة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني
وكشفت أن سلطة الاشراف ستدعو عقب تنظيم هذا اليوم البرلماني لجنة القيادة الوطنية (التي تضم رئاسة الحكومة ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار والمنظمات الوطنية والمجتمع المدني) للانعقاد للوقوف على مدى تقدم بقية الشركاء من وزارات معنية في إنجاز بقية النصوص الترتيبية
وكان مجلس نواب الشعب قد صادق في 17 جوان 2020 على قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي تمت صياغته وفق مقاربة تشاركية جمعت الحكومة والشركاء الاجتماعيين ومختلف الوزارات والهياكل العمومية المتدخلة وبالتعاون مع المكتب العمل الدولي وبمساهمة منظمات من المجتمع المدني
والاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو منوال اقتصادي يتكون من مجموع الأنشطة الاقتصادية التي تؤمنها مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتي لها غابات اجتماعية متعلقة بإنتاج السلع والخدمات وتحويلها وتوزيعها وتبادلها وتسويقها واستهلاكها، وذلك استجابة للحاجيات المشتركة ولمصلحة العامة الاقتصادية والاجتماعية ولا يكون هدفها الأساسي تقاسم الأرباح
وللاشارة شارك في هذا اليوم البرلماني عدد من النواب وإطارات من وزارات الشباب والرياضة والادماج الاجتماعي والاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ومن البنك المركزي والهيئة العامة للتأمين وممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وبعض الخبراء
وتغيب عن الحضور رغم وجود أسمائهم في برنامج هذا اليوم البرلماني رئيس مجلس نواب الشعب راشد خريجي الغنوشي الذي عوضته النائب الأول للبرلمان سميرة الشواشي ورئيس الحكومة هشام مشيشي الذي تحول اليوم إلى ولاية القيروان لتسليم دفعة من المساكن الاجتماعية إلى المنتفعين