استأثر العنف الإجرامي بنسبة 54 بالمائة من حالات العنف المسجلة خلال شهر مارس المنقضي، مقابل 19 بالمائة لحالات العنف المؤسساتي و10 بالمائة بالفضاء العام و7 بالمائة من العنف السياسي و5 بالمائة من حالات العنف كانت اقتصادية واحتجاجية، حسب نشرية المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية .
و تجاوزت نسبة ضحايا العنف في صفوف الرجال 35 بالمائة، مقابل أكثر من 28 بالمائة بالنسبة لكل من النساء والجنس المختلط على حد السواء، في حين مثلت نسبة المعتدين في صفوف الرجال أكثر من 57 بالمائة مقابل أكثر من 28 بالمائة للجنس المختلط وأكثر من 9 بالمائة للنساء.
وتشير الأرقام التي أفرزتھا عملية الرصد إلى أن 57 ? من أحداث العنف المرصودة ارتكبھا ذكور وأن 57 ? أيضا من ھذه الأحداث كانت في شكل عنف جماعي.
وتظھر خارطة العنف المرصود طيلة مارس الماضي، انتشار هذه الظاهرة بـ 16 ولاية كانت مسرحا لأحداث العنف تتقدمھا ولايات تونس والمھدية وسيدي بوزيد بأعلى نسبة قدرت بـ 12 ? من النسبة الجملية للعنف المرصود وطنيا لكل منھا تليھا ولاية سوسة بنسبة 9 ? ثم بقية الولايات بنسب متفاوتة.
وقد مثل الشارع مسرحا ھاما للعنف بنسبة ناھزت 37 ? يليه المسكن بنسبة 17 ? ثم الفضاءات التربوية والحكومية والاقتصادية والإعلامية بنسب متفاوتة.