أعرب رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد عن رفضه « لمحاولة البعض اليوم وضع قوانين على المقاس » لتصفية الحسابات الدستورية مشيرا الى انه يحترم الدستورالذي منحه حق الاعتراض حتى لاسباب سياسية.
ودعا رئيس الجمهورية في كلمة القاها بمناسبة اشرافه اليوم الثلاثاء على موكب احياء الذكرى 21 لرحيل الزعيم الحبيب بورقيبة بمدينة المنستير، إلى عدم توظيف النصوص القانونية لخدمة شخص أو جهة معينة قائلا « إننا في تونس في حاجة إلى عدالة حقيقية وإلى محكمة محاسبات ولن نقبل بمحكمة لتصفية الحسابات »
وانتقد قيس سعيد عدم تركيز المحكمة الدستورية التي كان مجلس نواب الشعب مدعوا لإرسائها بعد عام من الانتخابات التشريعية مبينا أنّهم « اليوم وبعد أكثر من خمسة سنوات وبعد سبات وشقاق ونفاق استشعروا بعض الخطر وتذكروا المحكمة الدستورية وعلوية القانون » مضيفا في هذا الصدد إنّهم خرقوا الآجال ووضعوا أنفسهم في وضع مستحيل ولن يجروه إلى خرق الدستور
وأكد قيس سعيد تطلعه إلى المستقبل عكس الذين يريدون العودة إلى تاريخ فيه أخطاء ورجوع إلى مظاهر التخلف التي لن يقبل بها المجتمع التونسي قائلا « لدينا الكثير من الإمكانيات ومن الوسائل القانونية وسيتحمل كلّ طرف المسؤولية كاملة عن محاولة تعطيل دواليب الدولة وضربها من الداخل وضرب المجتمع »
هناك « مؤامرة وضرب للمرافق العمومية التي وقع تأسيسيها في الستينات من تعليم وصحة نقل وقيم اسلامي مضيفا .واعتبر قيس سعيد ان
أنّ الشعب مل الفقر وكلّ أنواع الإقصاء ومن حقه المشاركة ووضع نظام سياسي جديد يمكنه من الآليات القانونية التي تحقق مطالبه.
واضاف ان « هناك بعض القوى مازالت مسيطرة على جهاز الدولة وأننا انتقلنا في تونس من الحزب الواحد إلى اللوبي الواحد وهو امر خطير إذ في الظاهر توجد تعددية حزبية ولكن في الواقع هناك لوبي واحد » معبرا عن عدم استعداده للتعامل مع « اللوبيات ومع من سطا على ثروات الشعب التونسي »
وأكّد رئيس الجمهورية على أن الشعب التونسي سيظلّ صامدا وثابتا من أجل الحرّية والكرامة، ولن يقبل بالتجاوزات وبمحاولات تعطيل سير دواليب الدولة وجرّ المجتمع إلى مظاهر التخلّف.