كشف وزير البيئة والشؤون المحلية بالنيابة، كمال الدّوخ، الاثنين بمجلس نواب الشعب، انه سيقع ضبط رزنامة من اجل غلق مصب برج شاكير (منطقة سيدي حسين السيجومي)، في اقرب الاجال علاوة على التدقيق في كل الملفات المتعلقة بالفساد الذي يحوم حول الصفقات التي تمت بخصوص هذا المصب.
وأوضح الدّوخ، لدى تقديمه توضيحات على تساؤل توجهت به النائبة عن حركة النهضة يمينة الزغلامي بخصوص مصير مصب برج شاكير، أن الوزارة بصدد إعداد دراسة لتثمين النفايات وهي في مراحل متقدمة وسيقع عرضها في اقرب الآجال على أنظار ولاة وأعضاء مجلس نواب الشعب على مستوى تونس الكبرى، اي ولايات تونس وبن عروس وأريانة ومنّوبة.
وأفاد ان الدراسة المذكورة ستطرح كذلك على أنظار 38 رئيس بلدية، وفي صورة موافقة جميع الأطراف عليها سيقع الشروع في تثمين النفايات على مستوى بلدية المرسى. ودعا في هذا الصدد، جميع رؤساء البلديات على مستوى تونس الكبرى وبقية الولايات الأخرى إلى المضي قدما في اتجاه تثمين النفايات.
واعتبر الدّوخ في تدخله، ان مسالة المصبات المراقبة لا تعد الحل الأمثل في الوقت الراهن، لاسيما وأنها ستقابل برفض اجتماعي كبير، وهو ما دفع الوزارة باتجاه دراسة موضوع النفايات بشكل جدي عير صياغة دراسة متكاملة المعالم، للقضاء على مشكلة النفايات وما انجر عنها من مشاكل بيئية بشكل نهائي.
ويعد مصب برج شاكير، اكبر مصب في اقليم تونس الكبرى، تونس وبن عروس واريانة ومنوبة، وهو يمتد على مساحة
120 هكتارا ويستقبل يوميا زهاء 3500 طن من النفايات تتاتى من 38 بلدية من ولايات الاقليم.
وكان وزير البيئة الاسبق مختار الهمامي تعهد بالغلق النهائي لهذا المصب، وبقي هذا القرار يراوح مكانه لصعوبة تنفيذه فيما تتواصل التاثيرات السلبية والخطيرة للمصب على البيئة وعلى صحة البشر لا سيما بعد تسرب عصارة النفايات السامة المعروفة باسم « ليكسيفيا » في الوسط الطبيعيى وخاصة الحيّ السكني « العطار »، بعد انهيار جزئي للفضلات المنزلية الفضلات يوم 15 جويلية 2020
وتحدثت النائبة يمينة الزغلامي في تدخلها حول معضلة مصب برج شاكير، عن وجود كارثة بيئية حقيقية في هذا المصب من سنوات تتمثل في وجود مياه رشح غير معالجة. ودعت وزير البيئة إلى فتح تحقيق جدي في الغرض والتدقيق في كل الصفقات التي وقع من خلالها استغلال مصب برج شاكير منذ سنة 2000، لاسيما وان صلوحيته قد انتهت مع السعي إلى غلقه في اقرب الآجال الممكنة وتعويضة بوحدات تثمين النفايات.