انعقدت اليوم الإثنين، جلسة عمل بين وفد من الأمانة العامة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ووفد من مجلس نواب الشعب، خصصت للتداول في الإعداد التنظيمي والمادي للمؤتمر 16 للمنظمة والذي ستحتضنه تونس.
وتمّ على إثر جلسة العمل هذه، توقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين، تضبط مختلف الإجراءات والترتيبات المتصلة بهذا الحدث البرلماني، وفق بلاغ صادر عن البرلمان لم يذكر موعد انعقاد المؤتمر.
وقد أجرى راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب، محادثة مع محمد قريشي نياس، الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والوفد المرافق له وذلك بحضور سميرة الشواشي، النائب الأول لرئيس المجلس وطارق الفتيتي النائب الثاني لرئيس المجلس وسماح دمق رئيسة لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية ونور الدين البحيري عضو اللجنة التنفيذية لهذا الإتحاد.
وقال الغنوشي بالمناسبة إن اختيار تونس لاحتضان المؤتمر 16 لهذه المنظمة، « يترجم الأهمية التي توليها البلاد لهذا الهيكل الذي كانت من مؤسسيه، في إطار إيمانها العميق بالتعاون بين الشعوب الإسلامية وتكثيف التشاور والحوار بينها، بما يخدم قضاياها ويدعم روح التضامن بينها ».
وشدّد من جهة أخرى على أهمية تكثيف العمل المشترك من أجل مواجهة التحديات المطروحة على الأمة العربية والإسلامية، مؤكدا استعداد مجلس نواب الشعب لاحتضان الدورة 16 لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وحرصه على إنجاح كل فعاليته، لاسيما في ظل الظرف الوبائي الذي تعيشه كل دول العالم وتأثيراته على مثل هذه التظاهرات الدولية.
من جهته أعرب محمد قريشي نياس عن ارتياحه لاحتضان تونس للمؤتمر القادم للاتحاد وهو ما يؤكّد « تجذّرها في هويتها العربية الاسلامية وحرصها على صون قيم الدين الاسلامي ومبادئه »، حسب ما جاء في البلاغ ذاته.
وأكّد أن مواقف تونس الثابتة من مختلف القضايا العربية والإسلامية وإيمانها الوثيق بقيم التعاون والتسامح وتمسّكها بمبادئ الوسطية والاعتدال، تؤهلها للاضطلاع بدور هام في محيطها الإقليمي والعربي والدولي.
وقد أعرب الضيف عن أمله في نجاح هذا الحدث البرلماني الهام الذي يؤكّد مبادئ هذه المنظمة وأهدافها الرامية بالأساس إلى تعزيز التعاون بين الشعوب الإسلامية وإشاعة قيم العدالة والتضامن والتسامح ودعم التعاون في ما بينها.