سجلت منظمة البوصلة في تقريرها نصف السنوي حول أعمال مجلس نواب الشعب،تراجع نسبة حضور النواب في الجلسات العامة الى 71 بالمائة مقابل 83 بالمائة خلال الدورة البرلمانية الماضية و76 بالمائة خلال الدورة البرلمانية الأخيرة للبرلمان السابق والتي كانت بدورها النسبة الأضعف خلال الخمس سنوات.
وكانت نسبة الحضور الأضعف في الجلسات العامة قد سجلت خلال شهر نوفمبر2020 وبلغت 64 بالمائة، وفق تقرير لمنظمة الذي تم تقديمه اليوم الأربعاء في ندوة صحفية افتراضية، كما كان النائبان حسونة الناصفي (كتلة الإصلاح) وعماد الخميري (حركة النهضة) النواب الأكثر حضورا في الجلسات بنسبة تقدر ب92 بالمائة يليهما النائب نبيل الحاجي (الكتلة الديمقراطية) ثم بلقاسم حسن (كتلة النهضة) ومحمد مراد الحمزاوي وهو من غير المنتمين إلى كتل .
اما النواب الأقل حضورا فهم على التوالي محمد كمال الحمزاوي (5 فاصل 36 بالمائة) ولطفي علي (9 بالمائة)، ثم مكي زغدود وهادي الماكني بنسبة 19 بالمائة وينتمي جميعهم لكتلة تحيا تونس(10نواب) يليهم النائب صافي سعيد (20 بالمائة) وهو من غير المنتمين لكتل.ورصدت منظمة « البوصلة » خلال الجلسات العامة العديد من الإخلالات التي تعلقت بنشر قائمات الحضور وقائمات التصويت، ذلك أن 30 قائمة حضور و6 قائمات تصويت تم نشرها خارج الآجال في حين لم يتم نشر 11 قائمة تصويت.
وأوصت المنظمة في ختام تقريرها، رئاسة المجلس بالاضطلاع بمهامها في حسن تسيير المؤسسة البرلمانية وفقا لمقتضيات النظام الداخلي.كما دعت الكتل البرلمانية وعلى رأسها الدستوري الحر وائتلاف الكرامة الى الابتعاد عن كل أعمال الفوضى والاستقطاب والتعطيل للسير العادي لأشغال المجلس واللجوء للآليات القانونية للاحتجاج والتعبيرعن المواقف السياسية. وأكدت ضرورة إعطاء الأولوية للمبادرات التي من شأنها أن تغير إيجابيا من واقع المواطنين والتزام كافة هياكل المجلس باحترام الشفافية وحق النفاذ إلى المعلومة في كل الإجراءات التي يخضع لها