تحوّل فريق من الإطارات السامية عن الحكومة وعدد من المصالح الوزارية تترأسّه سامية الطرابلسي مديرة عامة بوزارة التعليم العالي اليوم الأربعاء إلى ولاية بنزرت في إطار زيارة تتواصل أربعة أيّام بهدف بحث الحلول العملية لمختلف المشاغل المعطلة لانجاز البرامج والمشاريع التنموية .
واستهل الفريق الوزاري الذي ضم اكثر من 25 مديرا عامّا ومسؤولا بمختلف المصالح المركزية زيارته إلى ولاية بنزرت اليوم بعقد جلسة عمل مع ممثلي الجهة من السلط الجهوية وعلى راسها والي بنزرت محمد قويدر والمعتمدين ورؤساء البلديات ومديري المؤسسات العمومية والمديرين الجهويين والمكتب التنفيذي لاتحاد الشغل وبقية ممثلي المنظمات الوطنية والنسيج الجمعياتي والمجتمعي عموما الى جانب اعضاءمجلس نواب الشعب.
وقالت في هذا الصدد رئيسة الوفد سامية الطرابلسي ،  » إن الغاية من المتابعات الميدانية للأوضاع التنموية في الجهة تبقى بالأساس ، فضّ الإشكاليات والعوائق التي حالت دون تجسيم المشاريع التنموية سواء منها المالية او البشرية والإدارية والعقارية  » ،مبينة ، ان هذه الاستراتيجية الحكومية من شانها إعادة الثقة بين المواطن وكل أجهزة ومؤسسات الدولة محليا وجهويا ومركزيا وتاكيد حرص الحكومة على الإنجاز مهما كانت طبيعة تلك المعوقات .
وأضافت ان النقاط والمشاغل التي لن يتم الحسم فيها خلال الأيام الاربعة للزيارة سيتم ترحيلها والحسم فيها بالتأكيد خلال المجلس الوزاري المضيق الذي سيخصص للجهة في شهر افريل المقبل 2021.
من جهته، أوضح والي بنزرت أن الجهة أعدّت العدة الإدارية والفنية والتنظيمية الواجبة لانجاح زيارة الوفد الوزاري والخروج بأكثر من حل لمجمل المشاريع والبرامج المعطّلة، مبيّنا ان الجهة تولت التنسيق مع كل الأطراف والهياكل الرسمية والمنظماتية والمجتمعية عموما من خلال تنظيم عديد الجلسات القطاعية والحوارية مع الإدارة والمنظمات الوطنية والبلديات والمكونات المجتمعية المهيكلة والمستقلة وأعضاء مجلس نواب الشعب ، وتم فيها تحديد مختلف الأولويات في اطار وثيقة استراتيجية ضمت في مرحلتها الأولى اكثر من 250 نقطة ومشغل تتعلّق سواء بمشروع او تعهّد سابق للوزراء او بقية ممثلي الدولة ، قبل ان تستقر مختلف النقاط عقب تبويبها في اطار مذكرات عمل ومحاور في حوالي 50 نقطة تم تمكين ممثلي الوفد الحكومي منها من اجل التداول الذاتي قبل النقاش بشانها وسبل إنجازها خلال الأيام الاربعة للزيارة .
وأكّد الوالي أن من أهمّ الأسباب المعطّلة للانجاز بالجهة تبقى الإشكاليات العقارية وتشعّبها بين اراضي عسكرية واوراضي غابية ومناطق تحجير وايضا اشكاليات اجرائية حادّة في علاقة بمركزية القرار وتأخّر فتح الاعتمادات الخاصة بالمشاريع، وارتفاع تكلفة الإنجاز بسبب تأخّر انطلاق المشاريع .
وأشار المدير الجهوي للتنمية عبد اللطيف حميد ان من ابرز المشاريع المعطّلة التي سيتم تدارسها هي المشاريع المهيكلة ومنها مشروع الوصلة الثابتة وتطهير منطقة بحيرة بنزرت وايضا تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب وكلفتها حوالي 1300 مليون دينار والمشاريع المعطّلة بسبب إشكاليات الأراضي العسكرية والمشاريع الخاصة بالمناطق الحساسة والهشة وإعادة احياء الخط رقم 2 الرابط بين ماطر وسجنان وطبرقة ومختلف المشاريع المدرجة ضمن المخطط الخماسي للتنمية 2016/2020 والمشاريع التي تم ادراجها ضمن منتدى الاستثمار الدولي سنة 2018 و مشاريع الفلاحة المندمجة والمشاريع السياحية والايكولوجية وإعادة تهيئة المناطق الصناعية وتفعيل القطب التيكنولوجي للصناعات الغذائية وتوظيف المنشات الثقافية والشبابية المنجزة من خلال توفير التجهيزات الضرورية والاطار البشري .
يشار إلى أن زيارة الوفد الحكومي ستتواصل على مدى 4 أيام متتالية بداية من اليوم ويتوزع عملها على لقاءات حوارية بين الوفد الحكومي وكل الإطارات الجهوية المتداخلة في اطار أربعة ورشات هي ورشات لجنة التجهيز والنقل ولجنة الفلاحة والتنمية المستدامة ولجنة تنمية الموارد البشرية، ولجنة الاستثمار والتشغيل ، وذلك حتى يوم الجمعة 02 افريل 2021 ، بينما يوم السبت 03 افريل 2021 تم برمجة زيارات ميدانية للوفد الوزاري الى كل من الميناء التجاري وفضاء الشركة الوطنية للسكك الحديدية ومشروع الغاز الطبيعي والقطب التنموي ببنزرت، قبل الإعلان عن مجمل القرارات العملية المتخذة بشان المشاريع والبرامج والنقاط المثارة خلال الورشات والزيارات الميدانية على أن يقع تضمين تلك القرارات في تقرير تأليفي سيرفع للحكومة ليكون منطلقا للمجلس الوزاري الخاص بالجهة خلال نهاية شهر افريل 2021.
وتأتي هذه الزيارة تنفيذا لبنود الاتفاق الحاصل بتاريخ 24 فيفري الفارط بين وفد عن الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت، والأمين العام المساعد المكلف بالوظيفة العمومية باتحاد الشغل حفيّظ حفيّظ وممثّلين عن اتحاد الفلاحين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، ووفد عن الحكومة، ووالي بنزرت محمد قويدر ، والذي أفضى إلى تأجيل الإضراب العام الذي كانت أقرت تنفيذه المنظمة الشغيلة في وقت سابق في الجهة بتاريخ يوم 23 جانفي 2021 وتاجيله الى يوم 09 مارس ثم تاجيله الى موعد لاحق ، على خلفية المطالبة بالحق في التنمية والتشغيل والمرافق العمومية وفض الإشكاليات المعطلة للمشاريع التنموية .
وكان هذا الاتفاق بين الحكومة والوفد الجهوي نصّ على تأجيل الإضراب الى موعد لاحق، بناء على جملة من الاتفاقات بين الطرفين بشأن عدد من المسائل القطاعية و برمجة زيارة وفد حكومي للجهة من اجل التداول في مختلف مظاهر التنمية والمشاريع الجديدة المبرمجة او المتواصلة والمعطلة ، سبقها عقد مجلس جهوي قطاعي خاص بالصحة بمقر وزارة الصحة تم فيه إقرار حوالي 20 اتفاقا لدعم القطاع الصحي بكامل الجهة ، وأيضا الاتفاق على عقد مجلس وزاري خاص بجهة بنزرت خلال شهر افريل المقبل 2021 .
وتمّ أيضا عقد جلسة بمقر رئاسة الحكومة يوم 25 فيفري 2021 وضمت كلا من الوالي وأعضاء مجلس النواب عن الجهة ، وتم فيها التداول في مختلف الإشكاليات والمشاغل التنموية بالجهة وأيضا للاعداد لزيارة الوفد الحكومي لولاية بنزرت ، انطلاقا من اليوم 31 مارسوحتى الثالث (03)من شهر افريل 2021