دعا رئيس الحكومة، هشام المشيشي، خلال لقائه مساء امس الاثنين، بممثلي الأحزاب والكتل النيابية الداعمة للحكومة، إلى « ضرورة رص الصفوف، وتدعيم التشاور بين الحزام السياسي، بالنظر إلى حجم التحديات القادمة »، معلنا عن « انطلاق حكومته في العمل على مخطط الإنقاذ الاقتصادي ».
وحضر هذه الجلسة، وفق بلاغ إعلامي لرئاسة الحكومة، كل من رئيس كتلة حركة النهضة، عماد الخميري، والقيادي في الحركة، أنور معروف، ورئيس كتلة قلب تونس، أسامة الخليفي، والنائب عن الكتلة نفسها، عياض اللومي، ورئيس كتلة الإصلاح، حسونة الناصفي، والأمينة العامة لحركة تحيا تونس، سنية بالشيخ، والنائب عن الكتلة الوطنية، عماد أولاد جبريل.
وأفاد البلاغ بأن هذا الاجتماع الدوري مع ممثلي الأحزاب والكتل البرلمانية الداعمة للحكومة، يأتي في إطار مواصلة التشاور والعمل على مزيد تدعيم التقارب بين الحزام السياسي والحكومة، والاستئناس بالمقترحات والحلول التي يمكن أن تقدمها الأحزاب السياسية خصوصا في هذه الفترة التي تعتبر من أصعب الفترات التي تعرفها البلاد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي خصوصا مع تفاقم الأزمة السياسية وتأثيراتها على الوضع العام في البلاد.
وأكد رئيس الحكومة، بالمناسبة، « حاجة البلاد لمزيد تنسيق الجهود في إطار التعاون مع الهيئات الاقتصادية الدولية والجهات المانحة والدول الشقيقة والصديقة، في ظل هذه الأزمة المالية الصعبة ».
كما أشار إلى أن الحكومة انطلقت في العمل على مخطط الإنقاذ الاقتصادي، بالتشاور والتنسيق مع الأحزاب والكتل الداعمة والشركاء الاجتماعيين ومختلف مكونات النسيج الاقتصادي، عبر بسط الخطوط العريضة والأولية لهذا المشروع بغرض توفير الدعم له والإجماع حوله.
وفي هذا الجانب، أكد المشيشي أنه سيتم عرض مكونات هذا المخطط على أنظار الأحزاب والكتل الداعمة للحكومة، ووضعه على ذمة كل الخبراء والاستماع لكل مقترحاتهم وتصوراتهم حول هذا المشروع وكيفية
اثرائه ليكون مخططا تشاركيا يجمع عليه كل المتدخلين، ويمكن من توفير ممهدات النجاح للخروج من الوضع المالي الصعب الذي تعيشه البلاد.
