التقى رئيس الجمهورية، قيس سعيد، اليوم الاثنين، ثلة من أساتذة القانون، وهم كل من رئيس اللجنة التي تولّت إعداد مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالمحكمة الدستورية، وأستاذ القانون الدستوري بجامعة سوسة، أمين محفوظ، ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، صغير الزكراوي، والأستاذ بالكليّة نفسها، إبراهيم الرفاعي.
وتناول اللقاء، وفق بلاغ إعلامي لرئاسة الجمهورية، « جملة من المواضيع القانونية، لا سيّما منها القانون الأساسي المتعلق بتعديل القانون الأساسي المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية ».
وفي هذا الجانب، يضيف البلاغ، « تمّ التركيز، بالخصوص، على الدور الأساسي للمحكمة الدستورية في إرساء دولة القانون، بعيدا عن الاعتبارات السياسية، والتأكيد على ضرورة أن تتوفر في هذه المحكمة كل الشروط لتحقيق مقاصدها، ومن بينها الحياد والكفاءة، حتى لا تكون امتدادا لأية جهة سياسية ».
وكان مجلس نواب الشعب، صادق ليلة الخميس الماضي 25 مارس الجاري، على تنقيحات كانت تقدمت بها الحكومة سنة 2018 لتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المتعلق بالمحكمة الدستورية، بأغلبية 111 نائبا، مقابل 8 محتفظين ودون اعتراض.
وصوّت النواب على الفصول الخمسة لهذه التنقيحات، وتراوح عدد المصوتين لفائدتها بين 130 و113 نائبا.