نشر مجلس نواب الشعب، اليوم الإثنين، حصيلة لعمله التشريعي والرقابي منذ إنطاق المدة النيابية الحالية في 13 نوفمبر 2019 وإلى غاية اليوم 29 مارس 2021، أكد فيها « كسب المجلس لرهان استمرارية عمله، رغم التحدّي الناجم عن جائحة كورونا، سيما عبر توظيف تقنيات العمل عن بعد، بما أفضى إلى محصّلة ثرية في مستواها التشريعي والرقابي ».
ووفق هذه الحصيلة، صادقت المؤسسة البرلمانية خلال 16 شهرا ونصف، على 63 مشروع قانون، إثر عقد 97 جلسة عامة استغرقت 711 ساعة من المداولات، سُجّل خلالها 4192 تدخلا، سواء أثناء النقاش العام أو خلال مناقشة فصول مشاريع القوانين المعروضة على البرلمان.
كما عقد مجلس النواب خلال تلك الفترة، 4 جلسات عامة لمنح الثقة للحكومة و12 جلسة للحوار معها تناولت بالخصوص الوضع الصحي والاجتماعي والتربوي في البلاد، والإجراءات المتخذة للحد من مخاطر انتشار الفيروس، وأزمة تسويق المنتوج الفلاحي والأمراض التي تهدد المواشي، وأزمة الأسمدة والإجراءات المصاحبة لدعم القطاع السياحي وحماية مواطن الشغل.
وقد تحاور نواب الشعب خلال الفترة ذاتها مع الحكومة حول وضع السجون في ظل تفشي وباء كورونا، والصعوبات والإشكاليات في القطاع الرياضي، والتونسيين بالخارج وعودة الطلبة إلى مواصلة دراستهم بالخارج ومشاكل المعابر الحدودية مع ليبيا.
وتناولت جلسات الحوار كذلك قطاعات مختلفة على غرار التربية والتعليم العالي والتكوين المهني.
من جهة أخرى تعدّدت الجلسات العامة المخصّصة لتوجيه أسئلة شفاهية من قبل عدد من النواب إلى أعضاء الحكومة، ليبلغ عددها 11 جلسة، تم خلالها توجيه 230 سؤالا، بالإضافة إلى الأسئلة الكتابية الموجهة إلى الحكومة والتي بلغ عددها 3089 سؤالا.
ومن بين مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها من قبل البرلمان، مشروع القانون المتعلق بالتمويل التشاركي ومشروع القانون المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومقترح القانون المتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي ومقترح القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية التي لم يفلح إلى حد الآن هذا البرلمان والذي سبقه في تركيز أعضائه