حملت النائبة سامية عبو(الكتلة الديمقراطية )، مسؤولية إلغاء الجلستين العامتين الحواريتين بالبرلمان ، لكتل الإئتلاف الحاكم والمتمثلة في حركة النهضة (54 نائبا) وقلب تونس( 30 نائبا) وإئتلاف الكرامة( 18 نائبا) .
وتحدثت النائبة سامية عبو عن الكتلة الديمقراطية (38 نائبا) في تصريح اعلامي اليوم الجمعة بمقر البرلمان ببادرو عما أسمته ب »غياب متعمد وانسحاب تكتيكي واضح، لمنع الجلسة العامة من الخوض في عدة ملفات حارقة في علاقة بمرفق العدالة على غرار الملف القضائي لكل من الطيب راشد وبشير العكرمي، والبحث في وفاة الشاب عبد السلام زيان اثناء إيقافه في صفاقس، والتساؤلات والإشكاليات المطروحة بخصوص الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد »
وشددت على أن الأغلبية داخل البرلمان تتحمل مسؤولية الحضور وإنجاح انعقاد الجلسات العامة، واعتبرت أن « تعمد الغياب لإفشال وتعطيل أشغال المجلس، يؤدي إلى شلل الدولة والمس من صورة البرلمان وهيبته، مؤكدة على أن ما يحدث هو دليل إضافي على أن رئيس البرلمان لا يصلح لإدارة مؤسسة في حجم وقيمة مجلس نواب الشعب ».
وفي تعليقها على الحضور المحدود لنواب المعارضة، بينت عبو أنه « من غير المقبول التعويل على المعارضة لتوفير النصاب القانوني لانعقاد الجلسة العامة »، مجددة التأكيد على أنها مسؤولية الأغلبية داخل البرلمان.
من حهته قال رئيس كتلة حركة النهضة عماد الخميري في تعليقه على « الاتهامات » بتعمد الكتل الوازنة داخل البرلمان تعطيل انعقاد الجلسات العامة، أن نشر قائمة النواب الحاضرين سيوضح حقيقة ما جرى، ليتحمل كل طرف مسؤوليته وليتبين من يعطل فعلا اعمال المجلس « ، مشيرا إلى أن الأطراف التي توجه هذه الاتهامات هي التي كانت غائبة وتتحمل أيضا مسؤولية إلغاء الجلستين العامتين الحواريتين.
وأفاد بأنه ستتم الدعوة إلى عقد جلسة عامة تخصص لإعادة النظر في ترتيب عمل المجلس، فضلا عن تجديد إشعار النواب بالتخلي عن العمل بالإجراءات الاستثنائية وضرورة العودة إلى العمل العادي الذي يتطلب الحضور الفعلي للنواب.
اما النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب طارق الفتيتي فقد عبر عن « الأسف  » لإلغاء اشغال الجلسة العامة لمناسبتين على التوالي، اي جلسة أمس الخميس والتي كانت مخصصة للحوار مع وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان، وجلسة صباح اليوم الجمعة والتي كانت مخصصة أيضا للحوار مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب.
وقال الفتيتي إنه « من المؤسف جدا  » إلغاء جلستين عامتين بهذه القيمة ولما كان سيترتب عنهما من فوائد خاصة أن محاورة وزيرة العدل بالنيابة من شأنها توضيح عدة مسائل ومشاغل في علاقة بسير الوزارة ومرفق العدالة على وجه التحديد »، مؤكدا في ذات السياق على الحاجة إلى جلسة حوار أيضا مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في علاقة بجملة التساؤلات والملاحظات حول عمل الهيئة.
وذكر بمقتضيات الفصل 109 من النظام الداخلي التي تنص على أن يتم افتتاح الجلسة العامة في الوقت المحدد لها بحضور الأغلبية المطلقة من النواب، وفي حال لم يتوفر النصاب القانوني، يعاد تسجيل الحضور بعد نصف ساعة على ان لا يقل العدد عن الثلث، وهو ما لم يحدث اليوم وترتب عنه إلغاء الجلسة العامة الحوارية.
وأرجع الفتيتي (كتلة الاصلاح 18 نائبا) هذا الإشكال إلى « اعتماد عمل المجلس على الإجراءات الاستثنائية جراء جائحة كورونا لمدة حوالي ستة أشهر، والتي قضت بعدم التوقف على اكتمال النصاب عند انطلاق الجلسات العامة، وهو ما لم يتعود عليه النواب بعد مدة قصيرة من إلغاء هذه الإجراءات »، وفق تقديره.
واعتبر أن « نائب الشعب عموما ليس بموظف، وله التزامات وطنية وجهوية، قد تعيق حضوره الجلسات العامة »، مذكرا بأن مجلس نواب الشعب قرر نشر قائمة النواب الحاضرين بعد إلغاء جلستين عامتين متتاليتين، وتحميل المسؤولية لكل نائب تغيب دون إعلام مسبق أو تقديم ما يبرر الغياب ».