قال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة ورئيس مجلس نواب الشعب، إن الخطر يبقى في الخطاب المتشدد وخطاب الإقصاء والتفرقةّ، الذي يحل بديلا عن خطاب الحوار والتوافق، والذي يبقى وحده قادر على إحلال السلم الأهلي.
وبين الغنوشي، في تصريح إعلامي، خلال مشاركته امس الأحد بالعاصمة، في ندوة بعنوان « الثبات على نضال الحركة الوطنية « ، بمناسبة الذكرى 65 للاستقلال، نظمها منتدى الحركة الوطنية لمكتب شباب حركة النهضة، أن تونس تمر بفترة انتقالية، وأن المراحل الانتقالية في تاريخ الثورات تتسم بكثير من الاضطرابات والأزمات، واصفا « تكاليف » الانتقال في تونس ب « المعقولة » مقارنة بدول أخرى.
وأفاد بخصوص حالة التعطيل التي تعيشها الحكومة، بأن البرلمان لم يكن متسببا فيها، وبأن الخلاف يكمن داخل السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وفق تقديره، معتبرا أن رئيس الدولة مسؤول عن التعطيل الذي تمر به الحكومة، حيث قال في هذا الصدد « نأمل أن يقوم رئيس الدولة بدوره الدستوري في قبول الوزراء الذين منحهم البرلمان الثقة وتمكينهم من أداء اليمين ».
وأكد أن ما يتردّد عن استقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، لم يأتِ بشكلٍ رسمي من قبل رئيس الجمهورية، قائلا « هو كلام ينسب الى الرئيس لكننا لم نسمعه منه »، مؤكدًا أنه لا حلّ الا بالحوار والبحث عن التوافقات، وأن حركة النهضة ترفض خطاب التفرقة.
وفي تعليقه على بيان منظمة البوصلة (متابعة للشأن البرلماني عن كثب)، الذي حملت فيه رئاسة البرلمان مسؤولية ما وصل إليه الوضع صلب المؤسسة التشريعية منذ فترة، من تنامي مظاهر التوتر والعنف والتجاذبات والاستقطابات بشكل خطيرة، صرح رئيس المجلس بأن البرلمان  » ليس فيه غرف مظلمة »، وأنه يقوم بواجبه في كل مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة.
وفي ردّه على سؤال بخصوص حادثة اعتداء النائب عن حركة النهضة ناجي الجمل على نائبة الحزب الدّستوري الحر زينب السفاري، قال رئيس البرلمان « كلّ من يثبت عليه تجاوز القانون يجب أن يدان ».